عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في الضفة الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وجرح حوالي عشرة، فقالت إن وفاءنا لدماء الشهداء يتطلب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وقالت الجبهة لم تعد سياسة الإدانة والاستنكار ومناشدة المجتمع الدولي كافية لردع دولة الاحتلال، في الوقت الذي لا يكف فيه قادتها عن التبجح علناً، في تصريحاتهم الوقحة، في رفض الاعتراف حتى بالحد الأدنى من حقوق شعبنا، في تقرير المصير والاستقلال والعودة، والانسحاب من المناطق المحتلة بحدود 4 حزيران 67.
وأضافت الجبهة إن ما تدعو له من خطوات باتت ملحة، كوقف التنسيق الأمني، وتعليق الاعتراف بإسرائيل، وإعادة بناء العلاقة معها باعتبارها دولة احتلال وعدوان وتمييز عنصري، إنما هي قرارات المؤسسة الوطنية الفلسطينية وهي ملزمة لكل قيادات شعبنا وفي المقدمة القيادة الرسمية التي يفترض لها أن تكون هي المؤتمنة على تطبيق قرارات المؤسسة احتراماً لشرعية هذه المؤسسة وشرعية قراراتها.
وقالت الجبهة إن الشرعية الفلسطينية لا تتعلق بمؤسسة الرئاسة دون غيرها، بل هي شرعية كل المؤسسات الوطنية دون تمييز، وفي المقدمة منها المجلس الوطني الفلسطيني مصدر شرعية اللجنة التنفيذية ورئيسها، والمرجعية الشرعية للسلطة الفلسطينية وحكومتها.
وختمت الجبهة بالتأكيد إن الالتزام بقرارات المؤسسة الشرعية الفلسطينية، هو المعبر السليم لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية وتوفير الشروط والأجواء اللازمة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية عبر انتخابات شاملة ديمقراطية وشفافة ونزيهة
