أمرت محكمة سعودية بتعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال (حوالي 126 ألف دولار) عن الأضرار التي تكبدتها بعد سحب سيارتها من الشركة وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن عدم نقل ملكية المركبة كبد المواطنة مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال (14 ألف دولار أمريكي)، فضلا عن الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 سنوات، مشيرة إلى أن إحدى شكرات السيارات سحبت سيارة مواطنة قبل 12 عاما لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقررت بيعها لمواطن دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه، وظلت السيارة بحوزة الأخير طيلة هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هوية المواطنة على اعتبار أنها مالكة المركبة.
وتقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة ومقاضاة المواطن الذي امتلك المركبة كونه ظل "مغتصبا" للمركبة دون وجه حق ولم ينقل ملكيتها وظل رافضا وممتنعا عن التجاوب لتصحيح الوضع، ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية للمواطنة التي أوقفت خدماتها بسبب تراكم المخالفات عليها.
وقالت المدعية في دعواها إنها متضررة كونها فقدت ملكية مركبة فارهة قبل 12 عاما كانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون ريال، وباتت السيارة بحوزة غيرها دون إرادتها ما دفعها للجوء للقضاء للمرة الثانية للتعويض بعد أن صدر حكم سابق قبل عام مكتسب القطعية قضى باستعادة المركبة.
وأضافت المواطنة في دعواها أن الشركة تسببت في ما وقع لها كونها مكنت الطرف الآخر من الاستيلاء على السيارة دون وجه حق.
