طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإقليمية وأوروبية، نحو 672 مؤسسة مالية أوروبية بالتخارج من أنشطة لها في 50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأورد التقرير الصادر، الأربعاء، عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة فلسطينية ودولية، أن المؤسسات الأوروبية منحت الشركات المالكة لاستثمارات في المستوطنات 114 مليار دولار في شكل قروض واكتتابات.
واعتباراً من مايو/أيار الماضي، أصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار، بحسب التقرير.
وارتكز التقرير على "العلاقات المالية بين الشركات الضالعة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي، وبين المؤسسات المالية الأوروبية"، معتمداً على المراجعة والتدقيق لمصادر التدفقات المالية لهذه الشركات الأوروبية للفترة بين 2018 - 2021.
ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التي شملها تقرير منظمات المجتمع المدني الدولية، "دويتشه بنك" ومجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية.
ويتألف ائتلاف المنظمات من 25 منظمة حقوقية فلسطينية وإقليمية وأوروبية، مقرها بلجيكا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة وتونس.
وزاد التقرير: "لهذه الشركات والمؤسسات المالية، دور مهم في تسهيل النمو الاقتصادي المستدام لمشروع الاستيطان الإسرائيلي".
ونقل ائتلاف المنظمات عن المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك قوله، إن "مشاركة الشركات الأوروبية في المستوطنات، من خلال الاستثمارات والقروض المصرفية، يعني تزويدها بالأكسجين الاقتصادي الذي لا غنى عنه".
وقال ويليم ستايس، منسّق ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال": "رغم عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي، إلا أن المؤسسات المالية الأوروبية ما زالت تمدّ الشركات العاملة في المستوطنات بشريان الحياة المالي".
