شكّل وزير الزراعة والنقب والجليل، عوديد فورير، "دائرة مستديرة" هدفها الحدّ من شراء العرب لأراضٍ في مرج ابن عامر والجليل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماكور ريشون"، اليوم، الجمعة.
ويرأس الدائرةَ المديران العامان لوزارتي الزراعة والنقب والجليل، وسيشارك فيها رؤساء سلطات محلية وممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون.
وجاء القرار بعد اجتماع أولي عقده الوزير، الأسبوع الماضي، لبحث الحدّ من شراء العرب للأراضي الزراعية، شارك فيه رئيسا "المجلس الإقليمي الجليل الأسفل" (يمتد نفوذه بين الناصرة وطبرية، ويضم مناطق نفوذ القرى المهجرّة في المنطقة، منها أراضي قرية الشجرة)، والسلطة المحلية "كفار تابور"، الواقعة أسفل جبل الطور في مرج ابن عامر.
وتستهدف الجلسة، بالأساس، منع شراء العرب أراضيَ من مزارعين يهود.
وناقش الاجتماع، وفق "ماكور ريشون"، طرق التعاطي مع "ظاهرة فقدان الأراضي الخاصّة"، في إشارة إلى تمكّن عرب من شراء أراضٍ من يهود في هاتين المنطقتين.
وقال الوزير فورير إنّه وضع "الحرب على الإجرام الزراعي، إلى جانب الكفاح ضد استخدام الأراضي بشكل سيئ" هدفًا أساسيًا لوزارتي الزراعة والنقب والجليل.
وستركّز وزارة الزراعة، وفق ما يفهم من التقرير، على أسباب بيئية مثل الإضرار بطبيعة المنطقة أو الإضرار بالأراضي الزراعية.
وزعم تقرير لصحيفة "ماكور ريشون"، الشهر الماضي، أن "الصهيونية تفقد أراضي الجليل" بسبب شراء رجال أعمال عرب أراضيَ من يهود في الجليل، للاستخدام شخصي، وإنشاء "أماكن للترفيه" (منها قاعات أفراح).
وادعى رؤساء القرى الزراعية اليهودية في المنطقة أن إنشاء "أماكن الترفيه"، "يضرّ بخطّ المناظر الطبيعية القروية، وبطبيعة المساحات المفتوحة".
بينما قال رئيس مجلس "كفار تابور"، عوديد هيلبرين، للصحيفة، إنّ "المسار الجديد هو جزء من إعادة الحكم إلى الجليل. الإنفاذ إلى جانب تعديل القوانين سيتيحان الحفاظ على الطبيعة الزراعية لهذه الأراضي وإعادة الأرض لسابق عهدها".
بينما توجّه رئيس المجلس المجلس الإقليمي "الجليل الأسفل" إلى مدير عام وزارة الزراعة بطلب تغيير الشروط التي تتيح تسييج الأراضي الزراعية.
