صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على قرار بدفع قوات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" الى البلدات العربية والبلدات المختلطة، في أعقاب ارتفاع معدل الجريمة فيها.
وبحسب القناة الـ20 الإسرائيلية، فقد صادقت الحكومة على قرار من نائب وزير الأمن الداخلي يؤاف سجلوفيتش يقضي بدفع الشاباك والجيش الإسرائيلي وعدد من الوزارات والهيئات في إسرائيل، من أجل محاربة ظاهرة الفلتان المسلح في الوسط العربي.
ووفق بعض المداولات التي جرت في الحكومة، فانه من المتوقع ان يعمل الجيش بالتعاون مع الشاباك على القضاء على السلاح ونزع فتيل العنف والجريمة.
وقال الوزير سجلوفيتش "تم تعييني اليوم مدير مشروع حكومي لمعالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، الوضع طارئ والحكومة تتعامل معه على هذا الأساس، ستنخرط جميع وكالات إنفاذ القانون والوزارات في عمل مشترك لاستعادة القانون والنظام والأمن الشخصي في المجتمعات العربية".
وشدد بينيت، خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمحاربة الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني، على أن الوضع هناك وصل إلى الخط الأحمر، مدعياً بأن قوات الشرطة ليست عدوة للمجتمع العربي.
وتأتي هذه التقارير، بعد قيام عدة أشخاص في كفر قاسم بضرب عدد من رجال الشرطة الإسرائيلية، الامر الذي استدعى القيام بجهود مكثفة لمحاربة العنف وضبط النظام.
