ذكرت وسائل إعلام الاحتلال، اليوم الأحد، أن هناك ضغوطًا تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، على حركة فتح ممثلةً بقيادة السلطة، للعمل إشراك "حماس" في تشكيل حكومة وحدة فلسطينية تعمل مع كلا الجانبين لتعزيز الهدوء طويل الأمد في المنطقة وإعادة إعمار قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر فلسطينية، قولها إن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية هادي عمرو الذي زار رام الله الأسبوع الماضي والتقى برئيس السلطة محمود عباس، وقدم اقتراحًا لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو حركة حماس أو حكومة تكنوقراط.
وبحسب الصحيفة، فإن عباس أوضح للمسؤول الأمريكي أنه سيوافق فقط على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن تلتزم بجميع الاتفاقيات، وهو ما أكده مسؤول فلسطيني للصحيفة.
وقال مسؤول فلسطيني كبير آخر لـ"هآرتس" "من يعرف التفاصيل، يدرك أن كل ما يهم الإدارة الأميركية وكذلك مصر هو منع التصعيد في غزة، أما بخصوص الضفة فلا توجد خطة في الأفق"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تبنت موقف دولة الاحتلال بأنه لا جدوى من الحديث عن تسوية سياسية، ولذلك الجهد الأساسي موجه لتحقيق الهدوء في القطاع مقابل إعادة الإعمار وتقديم تسهيلات إنسانية واقتصادية ومدنية تشمل الضفة.
وتقول الصحيفة، هناك تأكيدات في رام الله بأنه ليس من قبيل المصادفة أن يهاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عباس، خلال زيارة المسؤول الأمريكي، والحديث بين الجانبين عن المصالحة وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
ووفقًا للصحيفة، فإنه في رام الله تم تفسير هذه الخطوة على أنها محاولة مصرية لإثبات للإدارة الأمريكية أن القاهرة لاعب رئيس في ساحة الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالفلسطينيين أو دولة الاحتلال، وأن كبار مسؤولي حماس في القاهرة بما فيهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وأنه يمكن استغلال هذه الزيارة من أجل التحرك مع السلطة في هذا الملف.
وأشارت الصحيفة، إلى بيان حركة حماس الذي تطرقت فيه إلى استعدادها للمصالحة الفلسطينية سواء من الانتخابات أو تشكيل قيادة موحدة لفترة محدودة تهيئ لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وفي غضون ذلك، في رام الله تتزايد التقديرات بأن الإدارة الأمريكية لا تنوي تقديم خطة سياسية في المستقبل القريب، وبالتالي فإن معظم الجهود ستوجه إلى قطاع غزة.
وقال مسؤول فلسطيني كبير للصحيفة، إنه عندما أثار عباس قضية إعادة فتح القنصلية الأمريكية لسكان شرقي مدينة القدس خلال اللقاء مع عمرو، رد الأخير أن الأمر يتعلق بمكتب "بينيت".
وأضاف المسؤول "صدمنا من الإجابة، لماذا يجب أن يتم الحصول على موافقة بينيت، إذا كانت الإدارة تدعم حقًا حل الدولتين؟".
وعلمت "هآرتس" أنهم في دولة الاحتلال اشتكوا للأمريكيين من المصطلحات التي يطلقها الفلسطينيون في الآونة الأخيرة، بما في ذلك قضية الدولة الواحدة والمسألة الديمغرافية، وأن عمرو أثار القضية خلال لقائه مع عباس، الأمر الذي أثار استياء الفلسطينيين.
ورفضت السفارة الأمريكية الرد على ما جاء في التقرير، وقالت إنها لا تعلق على المحادثات الدبلوماسية الخاصة.
