كشفت مصادر بالرئاسة المصرية مساء السبت 5/1/2013م، أن التعديل الوزاري المرتقب سيتم الإعلان عنه خلال ساعات ومن المرجح أن يسفر عن تغيير وزير الداخلية أحمد جمال الدين والمالية ممتاز السعيد. وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن سبب تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري هو إيجاد بديل لوزير الداخلية حيث ترى الرئاسة قصورا في أداء الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة. وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها أن التعديل الوزاري سيشمل 10 وزارات على الأقل بينها وزارات التموين، والبيئة، والاتصالات، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والداخلية والمالية، بجانب وزارة الدولة للشؤون القانونية والنقل الشاغرين بسبب الاستقالة. وأوضحت المصادر ذاتها أن نصيب حزب الحرية والعدالة في التعديل الوزاري سيكون 3 وزارات بينها التموين والتنمية المحلية، وهناك حقيبة وزارية ستكون لحزب الوسط.