استنكرت القوى السياسية الثلاثية في بيان مشترك صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني، تعطيل صرف استحقاقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني لأربعة شهور متوالية بقرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها.
وأضاف البيان، الذي وصل نسخة عنه لـ "فلسطين الآن"، أن هذا القرار يأتي في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاث، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري.
وأكد البيان أن استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على القوى الثلاث بهدف النيل من مواقفها السياسية لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة.
ودعا البيان اللجنة التنفيذية، وسائر الهيئات القيادية في م.ت.ف.، إلى اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة وضمان احترام الأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها.
