أعلن رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس توجيه وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل والتيسير على السائقين للالتزام بالنظام والقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدعليس، صباح الخميس، مع وكيلي وزارتي الداخلية والأمن الوطني، والنقل والمواصلات، بحضور نائبه م. محمد الفرا؛ لمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بضبط الحالة المرورية وجهود الحد من حوادث الطرق.
وأضاف الدعليس: "مستعدون لتقديم كل ما يلزم من أجل الوصول لأفضل حالة من الالتزام بالقانون على الطرق، ولن تكون هناك أية عقبات من أجل الوصول لضبط الحالة المرورية".
وشدّد على أهمية تنظيم العمل المروري وضبط الحالة المرورية؛ لما ينطوي عليه من حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم، وبسط النظام والأمن العام.
وأوضح الدعليس أن وزارتي المواصلات والداخلية يناط بهما تكثيف الإجراءات وبذل كل الجهود اللازمة من أجل الوصول إلى ضبط الحالة المرورية، ومنها التخفيف في إجراءات الترخيص للسائقين للوصول إلى تنظيم أوضاعهم وفق القانون".
ولفت إلى أن الجهات الحكومية ماضية في مشروع الضبط المروري بشكل مُتدرج للوصول إلى أقصى درجات الضبط، وأن تكون جميع المركبات على الطريق مؤهلة وآمنة ومستوفية جميع الشروط القانونية.
وتابع: "ندرك تماماً صعوبة الظروف الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا، لكننا نعمل بكل جهد من أجل تحقيق هذا الهدف والتغلب على المعيقات التي تواجه ذلك".
وحثّ الدعليس جميع السائقين والمواطنين للالتزام بالقوانين المرورية؛ "فالقانون هو الضامن للحفاظ على حياة المواطنين وسير الحياة العامة دون منغصات".
من جانبه كشف اللواء صلاح الدين أبو شرخ، أن وزارته بصدد إعلان وشيك عن مشروع للتخفيف عن السائقين والمركبات من أجل توفيق أوضاعهم القانونية، مؤكداً أن الوزارة بذلت طوال الفترة السابقة جهوداً كبيرة لضمان تطبيق القانون على الطريق.
وأوضح اللواء أبو شرخ أن العديد من المشروعات أُنجزت وأخرى بصدد الشروع بها، من أجل تحسين الحالة المرورية وضمان تهيئة المركبات ومواءمتها للسير على الطريق بشكل آمن.
بدوره، قال اللواء ناصر مصلح أن قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وجّهت شرطة المرور بالحالة المرورية لبذل كل الجهد الممكن من أجل تنظيم الحالة المرورية وضمان تنفيذ القانون.
وأوضح أن إدارة شرطة المرور على أتم الجهوزية والاستعداد للقيام بواجبها في هذا المشروع الذي توليه أهمية كبيرة، وتعمل على توفير كل ما يلزم لحماية أرواح المواطنين والحد من حوادث السير.
