رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالتقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، الذي اعتبرت فيه مجموعة العمل التابعة للمجلس أن "استمرار السلطات السعودية في "حرمان د. محمد صالح الخضري وابنه هاني محمد الخضري من الحرية" إجراءً تعسفيًا، حيث أكدت اللجنة في تقريرها الذي رفعته للمجلس، أن حالة د. الخضري وابنه هاني تنطبق عليها وصف "الاحتجاز التعسفي"، كما وثقت تعرضهم للتعذيب وحرمانهم من شروط المحاكمة العادلة.
وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 91، المنعقدة في أيلول/سبتمبر الماضي، أن الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن العلاج المناسب هو الإفراج عنهم فوراً، ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى.
وبهذه المناسبة جدّدت "حماس" الدعوة لقيادة المملكة العربية للسعودية لاتخاذ قرار فوري بطي هذه الصفحة والإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين.
وأضافت: "إن تعرض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة يتعارض مع مواقف المملكة التاريخية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وموقف الشعب السعودي الداعم للقضية الفلسطينية وحقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال".
