نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا تساءلت فيه عن إمكانية فهم ما يجري في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الوباء جعل الكثير من المراقبين يبدون جاهلين.

وقالت المجلة في تقريرها، إن قلة هم الذين توقعوا 80 دولارا كسعر لبرميل النفط، ناهيك عن أساطيل سفن الحاويات المنتظرة خارج موانئ كاليفورنيا والموانئ الصينية.

ومع استمرار انتشار فيروس كورونا في عام 2020، بالغ المتنبئون في تقدير ارتفاع معدلات البطالة بحلول نهاية العام.

واليوم ترتفع الأسعار بشكل أسرع مما كان متوقعا ولا أحد متأكد مما إذا كان التضخم والأجور سيرتفعان في دوامة متصاعدة.

وعلى الرغم من جميع المعادلات والنظريات فإنه غالبا ما يتخبط الاقتصاديون في الظلام، مع القليل من المعلومات لاختيار السياسات التي من شأنها تعظيم الوظائف والنمو.

ومع ذلك، فإن المجلة تقول في تقرير هذا الأسبوع: "بدأ عصر الحيرة يفسح المجال لمزيد من التنوير. العالم على شفا ثورة حقيقية في الاقتصاد، حيث تتغير جودة المعلومات وحسن توقيتها".

لقد دفع الوباء الحكومات والبنوك المركزية إلى التجربة، من مراقبة حجوزات المطاعم إلى تتبع مدفوعات البطاقات، ولا تزال النتائج بدائية، ولكن مع انتشار الأجهزة الرقمية وأجهزة الاستشعار والمدفوعات السريعة في كل مكان، فإنها ستتحسن القدرة على مراقبة الاقتصاد بدقة وسرعة. وهذا يبشر بالوعود بتحسين عملية صنع القرار في القطاع العام - فضلا عن إغراء الحكومات للتدخل.

إن الرغبة في الحصول على بيانات اقتصادية أفضل ليست جديدة، إذ يعود تاريخ تقديرات الناتج القومي الإجمالي لأمريكا إلى عام 1934 وجاءت في البداية بفارق زمني يبلغ 13 شهرا.

في الخمسينيات من القرن الماضي، راقب ألان غرينسبان الشاب حركة مرور سيارات الشحن للوصول إلى تقديرات مبكرة لإنتاج الصلب.

ومنذ أن قامت وول مارت بريادة إدارة سلسلة التوريد في ثمانينيات القرن الماضي، رأى مدراء القطاع الخاص في توفر البيانات في الوقت المناسب مصدرا للميزة التنافسية.

لكن القطاع العام كان بطيئا في إصلاح طريقة عمله. وتأتي الأرقام الرسمية التي يتتبعها الاقتصاديون - مثل الناتج المحلي الإجمالي أو التوظيف - متأخرة أسابيع أو شهورا، وغالبا ما تتم مراجعتها بشكل كبير. ويستغرق حساب الإنتاجية الدقيقة سنوات. ليس من المبالغة إلا قليلا القول إن البنوك المركزية تتصرف بشكل أعمى.

ويقول التقرير إنه بالإمكان أن تؤدي البيانات السيئة والمتأخرة إلى أخطاء في السياسات تكلف ملايين الوظائف وتريليونات الدولارات في الناتج الضائع.

وأضاف: "كان من الممكن أن تكون الأزمة المالية أقل ضررا لو خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر في كانون الأول/ ديسمبر 2007، عندما دخلت أمريكا الركود، وليس في كانون الثاني/ ديسمبر 2008، عندما رأى الاقتصاديون ذلك في الأرقام أخيرا".

وقال: "جعلت البيانات غير الدقيقة حول الاقتصاد غير الرسمي الواسع والبنوك الفاسدة من الصعب على صانعي القرار في الهند إنهاء عقد من النمو المنخفض في بلادهم".

وأشارت المجلة إلى حادثة رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل خاطئ في عام 2011 وسط انفجار مؤقت للتضخم، ما أعاد منطقة اليورو إلى الركود. وقد يكون بنك إنجلترا على وشك ارتكاب خطأ مماثل اليوم.

ومع ذلك، فقد أصبح الوباء حافزا للتغيير. وبدون الوقت لانتظار الدراسات الرسمية للكشف عن آثار الفيروس أو عمليات الإغلاق، أجرت الحكومات والبنوك المركزية تجارب وتتبع الهواتف المحمولة ومدفوعات البطاقات والاستخدام في الوقت الفعلي لمحركات الطائرات.

وبدلا من حبس أنفاسهم في دراستهم لسنوات لكتابة "النظرية العامة" التالية، يدير خبراء الاقتصاد اليوم، مثل راج شيتي في جامعة هارفارد، مختبرات مجهزة بالموظفين بشكل جيد تعمل على معالجة الأرقام.

وفتحت شركات مثل JPMorgan Chase صناديق كنوز من البيانات حول الأرصدة المصرفية وفواتير بطاقات الائتمان، ما يساعد في الكشف عما إذا كان الناس ينفقون النقود أو يخزنونها.

وقال التقرير إن هذه الاتجاهات سوف تتكثف مع تغلغل التكنولوجيا في الاقتصاد. ويتم تحويل حصة أكبر من الإنفاق عبر الإنترنت وتتم معالجة المعاملات بشكل أسرع.

ونمت المدفوعات في الوقت الفعلي بنسبة 41% في عام 2020، وفقا لشركة الاستشارات McKinsey  (سجلت الهند 25.6 مليار من هذه المعاملات). ويتم تزويد المزيد من الآلات والأشياء بأجهزة استشعار، بما في ذلك حاويات الشحن الفردية، التي يمكن أن تساعد في فهم أسباب عرقلة سلسلة التوريد.

وقد توفر Govcoins، أو العملات الرقمية للبنك المركزي (cbdcs)، والتي تقوم الصين بتجريبها بالفعل وتفكر أكثر من 50 دولة أخرى باستخدامها، قريبا منجم ذهب من التفاصيل في الوقت الفعلي حول كيفية عمل الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أنه من شأن البيانات في الوقت المناسب أن تقلل من خطر حدوث أخطاء في السياسات سيكون من الأسهل الحكم، على سبيل المثال، إذا كان التراجع في النشاط سيتحول إلى ركود.

وأضاف: "ستتحسن أيضا أدوات التحكم التي يمكن للحكومات أن تستخدمها. ويعتقد محافظو البنوك المركزية أن التغيير في أسعار الفائدة يستغرق 18 شهرا أو أكثر حتى يكتمل مفعوله".

لكن هونغ كونغ تجرب توزيعات نقدية في محافظ رقمية تنتهي صلاحيتها إذا لم يتم إنفاقها بسرعة. وقد تسمح cbdcs لأسعار الفائدة بالانخفاض بشكل سلبي.

ويمكن للبيانات الجيدة أثناء الأزمات أن تتيح توجيه الدعم بدقة؛ وتخيل قروضا فقط للشركات ذات الميزانيات العمومية القوية ولكن مع وجود مشكلة سيولة مؤقتة.

وبدلا من إهدار مدفوعات الرعاية الاجتماعية الشاملة التي يتم سدادها من خلال بيروقراطيات الضمان الاجتماعي، يمكن للفقراء الاستمتاع بمزيد من الدخل الفوري إذا فقدوا وظائفهم، تدفع في محافظهم الرقمية دون طلبات ورقية.

وتعد ثورة [توفر المعلومات] في الوقت الحقيقي بجعل القرارات الاقتصادية أكثر دقة وشفافية وقائمة على القواعد. لكنه يجلب أيضا مخاطر. قد يساء تفسير المؤشرات الجديدة: هل بدأ الركود العالمي أم أن شركة أوبر فقط تخسر حصتها في السوق؟ فتلك المؤشرات ليست تمثيلية أو خالية من التحيز مثل الدراسات الدقيقة التي تجريها المؤسسات الإحصائية.

ويمكن للشركات الكبيرة تخزين البيانات، ما يمنحها ميزة غير مستحقة. وقد يكون لدى الشركات الخاصة مثل  فيسبوك، التي أطلقت محفظة رقمية هذا الأسبوع، نظرة ثاقبة في يوم من الأيام حول الإنفاق الاستهلاكي أكثر مما يمتلكه الاحتياطي الفيدرالي.

إن الخطر الأكبر هو الغطرسة. فباستخدام الرؤية الشاملة للاقتصاد، سيكون من المغري للسياسيين والمسؤولين تخيل أنهم يستطيعون رؤية المستقبل بعيدا، أو تشكيل المجتمع وفقا لتفضيلاتهم وتفضيل مجموعات معينة. هذا هو حلم الحزب الشيوعي الصيني الذي يسعى للانخراط في شكل من أشكال التخطيط المركزي الرقمي.

وفي الواقع، لا يمكن لأي قدر من البيانات التنبؤ بالمستقبل بشكل موثوق. ولا تعتمد الاقتصادات الديناميكية المعقدة بشكل يصعب فهمه على معلومات (الأخ الأكبر)  ولكن على السلوك العفوي لملايين الشركات والمستهلكين المستقلين. ولا يتعلق الاقتصاد الفوري بالتبصير أو العلم بكل شيء. وعوضا عن ذلك، فإن الوعد الذي يقدمه ركيك ولكنه تحويلي: اتخاذ قرارات أفضل وأدق توقيتا وعقلانية.