تمر دولة الاحتلال منذ نشأتها بمجموعة من نقاط الضعف التي تؤرق الخبراء وصانعي القرار الذين يحاولون طيلة سنوات إيجاد حلول لها تتمثل في مشكلة تراجع الدور الأمريكي في المنطقة والتحول من حالة القطبية الواحدة إلى ثناية أو ثلاثية القطبية في العالم من جديد، أما على المستوى الداخلي فمشكلة العمق الاستراتيجي لا تزال حاضرة بالإضافة للنزاعات الداخلية، والفجوات الاجتماعية.
التراجع الأمريكي
تستمر مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بالتراجع في ضوء موقف ادارة الرئيس جون بايدن الذي بدا متحفظاً عن استخدام التدخل العسكري في المنطقة، وبدأ في الانسحاب من أفغانستان ويرغب في ترتيب القوة الامريكية في المنطقة، وهو ما يؤثر على تطلعات إسرائيل التي تستند إلى الرغبة الامريكية الدائمة بتعزيز مكانة واشنطن وعظمتها والاستعداد لاستخدام القوة المكثفة ضد خصومها في العالم عامة والشرق الأوسط خاصة.
في المقابل، تشكل العلاقات المميزة بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة أحد المركّبات الهامة في قوة إسرائيل، العسكرية والردعية. وعليه، فإن صورة الولايات المتحدة الواهنة، إلى جانب إمكانية ان يكون هناك توتر في علاقات الحكومة الإسرائيلية مع الولايات المتحدة نتيجة التراجع الأمريكي ما سينعكس سلباً على إسرائيل.
الاتصالات بين دولة الاحتلال والولايات المتحدة بشأن اتفاقية المعونات الأمنية للسنوات العشر المقبلة، جسّدت، من جهة، الالتزام الأساسي الراسخ الذي لا يزال قائما في الولايات المتحدة تجاه أمن إسرائيل ويحظى بدعم عابر للأحزاب، ومن المرجح ألا يحصل أي تغيير في ذلك خلال إدارة بايدن.
يوجد عدد من نقاط الخلاف بين الإدارة الامريكية والاحتلال لازالت قائمة ويمكن ان تتعزز تتمثل في طريقة التعاطي الامريكية مع الملف الإيراني، وأيضا سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تعتبرها الولايات المتحدة عقبة مركزية في طريق المساعي السياسية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وهذه النقاط قد تؤدي لان تصبح العلاقات أقل دفئا، وقد تشهد فتوراً مع الحزب الديمقراطي واستمراراً بالوتيرة السابقة مع الحزب الجمهوري والجالية اليهودية في الولايات المتحدة.
هناك خشية لدى دولة الاحتلال من أن انسحاب الإدارة الامريكية وانشغالها في مواجهة الصين وروسيا خلال الفترة المقبلة سيؤدي إلى تراجع الاهتمام بإسرائيل وقضاياها ما سيؤدي لتقوية نفوذ محور المقاومة في المنطقة واستمرار ايران في تموضعها حول إسرائيل ما سيؤدي لتعرض دولة الاحتلال للخطر وإمكانية تعرضها لهجوم أو كسر لحالة الردع التي تدار بها حالتها الأمنية المحيطة بها في ايران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وقطاع غزة.
أيضا هناك تخوفات لدى دولة الاحتلال من تطور الحالة التي حدثت خلال معركة سيف القدس في واشنطن عندما أضحت أصوات النواب الديمقراطيين المنتقدة للأعمال العسكرية الإسرائيلية أكثر صخباً من أي وقت مضى، وربطت القضية بمناقشات العدالة العرقية والاجتماعية في أمريكا، واحتدم الخطر عندما تجاوزت الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي لتصل إلى السيناتور بوب مينينديز، أحد أقوى حلفاء إسرائيل الديمقراطيين، الذي أدان بشكل حاد الضربات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على غزة.
فيما أظهرت تقديم التقدميون في الكونغرس قراراً يعارض بيع إسرائيل أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل وافقت عليه إدارة بايدن، وعرقلة اعادة دعم القبة الحديدية مؤخراً شكلاً متنامياً للمعضلة داخل أمريكا تجاه إسرائيل.
العمق الاستراتيجي
وبالنظر إلى المعضلات الداخلية يتمركز على رأسها مشكلة العمق الاستراتيجي تعاني دولة الاحتلال من مشكلة العمق الاستراتيجي، وهو ما يجعلها دائما تخاف من المواجهات العسكرية إذ إن عرض فلسطين من نهر الأردن حتى البحر تعد مساحة غير كافية للدفاع أمام هجوم بري من أي جهة معادية، فيما يمثل الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية أكبر خرق للعمق الاستراتيجي لإسرائيل ما يجعلهم مهدد دائم رغم محاولات السيطرة عليه.
وبرغم تطوير الجيش الإسرائيلي لقدرات غير مألوفة لتدمير أعداد كبيرة من الأهداف المتنقلة والثابتة في آماد كبيرة وبدقة عالية كحل لمشكلة العمق الاستراتيجي، إلا ان حروباً قد تشنها قوات لا دولانية تتحرك بتقنيات تخفي متطورة يمكنها ان تعيد الدولة لذات المعضلة التي كانت في البداية.
وتتلخص معضلة العمق الاستراتيجي أن إسرائيل منذ سنوات باتت لا تستطيع استخدام استراتيجيات المعارك على أرض العدو كحل لمشكلة الجغرافيا الضيقة، وهو ما يعني تضاعف في المخاطر الأمنية، وقدرة أعداء إسرائيل التأثير على الحياة والاقتصاد في إسرائيل ما يمثل معضلة أمنية اقتصادية مركبة.
الديمغرافيا
تتعاظم مخاوف الاحتلال من تعاظم الوعي القومي المتنامي لدى فلسطينيي 48 بالإضافة لارتفاع معدلات الخصوبة لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق التوازن الديموغرافي على الرغم من الإغراءات التي تقدمها الحكومة والوكالة اليهودية لزيادة عدد الولادات ولجلب مهاجرين جدد، بل إن عدد الراغبين في الهجرة المعاكسة قد تزايد.
وتتنامى التخوفات الإسرائيلية في ظل ارتفاع عدد الفلسطينيين بشكل واضح ما وزيادة الكثافة السكانية في الأراضي المحتلة، الامر الذي قد يؤدي لتغيرات على المستوى السياسي الداخلي أو الصدام الدائم مع الفلسطينيين.
النزاعات الداخلية
تتعاظم الخلافات الداخلية في دولة الاحتلال في ضوء عشرات الأحزاب التي تتصارع على السياسة والحكومة، فالحالة الداخلية الإسرائيلية مقلقة للمفكرين الإسرائيليين الذين يرون أنها تعاني من انقسامات حادة على صعيد الواقع السياسي ما بين يمين ووسط ويشار ومتدين وعلماني، في ضوء تقلص القضايا المركزية التي يمكن أن تجتمع عليها مختلف الأطراف ما يشكل تهديداً قد يدخل الدولة مجدداً في دوامة الانتخابات المتكررة دون وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ خطوات استراتيجية.
ومن أبرز مشكلات النزاعات الداخلية في إسرائيل حالة عدم الاستقرار السياسي داخل الحكومة والمركزية المفرطة، لاسيما الحكومة المركزية بمواجهة الحكومة المحلية، وانعدام الثقة بين المنتخبين والمهنيين، والتعاون غير المرضي بين الوزارات الحكومية.
الفجوات الاجتماعية
برغم الاقتصاد القوي في إسرائيل الذي صمد في ظل أزمات اقتصادية عالمية تحتل المرتبة الاولى من حيث عدد الفقراء بالمقارنة بالدول المتقدمة وذلك يعود لارتفاع تكلفة السكن وغلاء المعيشة الامر الذي خلق فجوة اجتماعية في طبقات مختلفة جعل أهم أولويات الحكومة الحالية تقليص الفجوات الاجتماعية، ولازال الغربيون يسيطرون على الدولة ولم يتولى شرقي رئاسة الوزراء او الشاباك او الموساد فيما تنخفض أجور الشرقيين عن الغربيين بنسبة 20%.
ولا تزال الفجوات الاجتماعية متجذرة لان الحريديم 10% من السكان لا يعملون وبالتالي يتلقون المساعدة من الدولة ويبقون تحت خط الفقر ويستنزف الدولة، فيما يعتبر فلسطينيو الداخل عام 1948 هم الأكثر فقرا في دولة الاحتلال.
