كشفت التحقيقات في مصر ملابسات قضية الـ500 مليار جنيه التي أدين فيها 17 متهما بينهم موظفون في محكمة البدرشين، بارتكابهم جرائم تزوير محررات رسمية وسرقة مستندات رسمية.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 16 متهما بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، و10 سنوات لإدانتهم باختلاس 458 مليار جنيه، و769 مليون جنيه من محل عملهم وتزوير في أوراق أراضي الدولة بمصر الجديدة، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة أحد المتهمين في القضية.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم الأول فيها، وهو أمين حفظ بمحكمة البدرشين الجزئية، اختلس أوراقا بسبب وظيفته، حيث اختلس عريضة الدعوى ومحضر الصلح ومحضر الجلسة الملحق به ومحضر الصلح كحكم قضائي في الدعاوى.
وارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها البيان ارتباطا لا يقبل التجزئة.
أكدت التحريات السرية في القضية، تزوير متهمين بالاشتراك مع موظفي الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية مستندات حكم قضائي.
وأشارت إلى أن المتهمين الأول والثاني أميني غرفة الحفظ بمحكمة البدرشين الجزئية اختلسا أوراق ومحاضر صلح وحكم صادر في الدعوى رقم 395 لسنة 2009 مدني جزئي البدرشين، واستبدالها بمستندات أخـرى مزورة.
