انتهت في الأول من شهر كانون الثاني (يناير ) الجاري المهلة القانونية التي حددتها بلدية أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من أجل تنفيذ الاشتراطات والمواصفات الجديدة للبقالات العاملة في أبوظبي، فتم إيقاف نحو 1300 من البقالات التي لم تطبق المعايير الجديدة عن العمل ورفض تجديد ترخيصها. تقدر تكلفة تطبيق الاشتراطات الجديدة بحسب بعض أصحاب البقالات التي قررت الإغلاق من 3 إلى 4 آلاف درهم للمتر الواحد، ما يعني 150 ألف درهم تقريبًا لكل بقالة مضطرة لتطبيق كل المعايير الإلزامية. وبالتالي، لم يتمكن أصحاب هذا العدد الضخم من البقالات من تلبية الشروط والمواصفات التي اقرتها البلدية والجهاز لأسباب مختلفة، منها أن مساحة بعض البقالات لم تكن مناسبة للمعايير التي وضعها الجهاز. وقال أصحاب بعض البقالات الذين ينتمون في غالبيتهم إلى جنسيات آسيوية: "لا تتوافر الأموال اللازمة لتعديل بقالاتنا وفق الشروط المطلوبة في ظل ارتفاع تكلفة إيجارتها، وهو الأمر الذي دفعنا إلى الإغلاق والبحث عن عمل آخر أو العودة إلى بلادنا". و شكا مستهلكون من السكان القاطنين داخل مدينة أبوظبي من إغلاق معظم البقالات المحيطة بمساكنهم، موضحين أن 99 بالمئة من البقالات التى كانت موجودة أغلقت أبوابها، ما اضطرهم إلى البحث عن الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأقرب إلى مساكنهم لشراء احتياجاتهم بشكل يومي. وطالب هؤلاء بضرورة إيجاد بدائل سريعة لتلك البقالات في المناطق البعيدة عن مراكز التسوق والجمعيات الاستهلاكية، التي لم تفتتح فيها بقالات وفق المعايير الجديدة، متسائلين: "كيف يمكن إغلاق 1300 بقالة دفعة واحدة؟ وأين البديل؟" في المقابل، أيد ابراهيم مطر قرار إغلاق البقالات غير الملائمة لشروط جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية قائلًا: "الكثير من الناس يستهينون بخطورة هذه البقالات الصغيرة، فهي تعاني سوء تخزين المواد الغذائية وتكديسها بطريقة غير صحية، ما يؤدي إلى انتشار الباكتريا والفطريات وانتقال المواد الضارة من سلعة لأخرى، ويتم فيها كذلك التلاعب بالأسعار وبيع المواد الممنوعة". من جهته، أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن هذه التعديلات التي تم إلزام أصحاب البقالات بتنفيذها تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بأداء البقالات وفق أرقى المعايير العالمية، حيث ستسهم الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة في تحقيق تناسق أكبر في مظهر البقالات وتطوير حالتها الفنية وجودتها ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام.