قررت سلطات الاحتلال تأجيل الجلسة التي كانت مقررة، اليوم الأربعاء، حيث كان من المفروض أن يتم المصادقة على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن تأجيل الجلسة يأتي في أعقاب الضغوطات التي مارستها الإدارة الأميركية على حكومة الاحتلال، حيث أعلنت واشنطن، أمس الثلاثاء، عن رفضها للتوسع الاستيطاني بالضفة.
وكان من المفروض أن يعقد ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء"، اليوم الأربعاء، جلسة خاصة للمصادقة على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات القائمة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي ظل الانتقادات داخل حكومة الاحتلال بشأن الاستيطان، يسعى رئيس الحكومة نفتالي بينيت، إلى التهدئة والامتناع عن تصعيد التوتر داخل مركبات الائتلاف الحكومي، حيث أصدر تعليماته لأعضاء حزب "يمينا" التزام الصمت والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تتعلق بشركاء الائتلاف والضفة الغربية والاستيطان.
وتأتي تعليمات بينيت التي وردت خلال اجتماع لأعضاء حزبه عقد هذا الأسبوع، من أجل احتواء التوتر مع الشركاء في الائتلاف الحكومي من حزبي العمل وميرتس، على خلفية بناء وحدات استيطانية جديدة والتوجه لشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار".
وخلال الاجتماع طلب بينيت من أعضاء حزبه التهدئة وخفض التوتر والتصريحات الناقدة للأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي، حيث يعتقد أن هذه التعليمات موجهة بالأساس إلى وزيرة الداخلية أييليت شاكيد.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان"، أن هذه الوحدات الاستيطانية البالغ تعدادها 3144 التي سيتم المصادقة عليها، تأتي ضمن المخطط المعلن عنه مسبقا من قبل الحكومة الإسرائيلية التي من المتوقع أن تصادق عليه بشكل نهائي لاحقا، كما ستصادق على بناء 1300 وحدة سكنية لصالح الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج).
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بنيت، وخلال فترة تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، بالمصادقة على البناء في المستوطنات بالضفة بشكل موسع.
يشار إلى أن المرة الأخيرة التي تمت فيها المصادقة على بناء في المستوطنات كان قبل تسعة أشهر في عهد حكومة بنيامين نتنياهو، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
