كشفت عائلة المحاضر الجامعي وأستاذ قسم العلاج الوظيفي في كلية العلوم الطبية المساندة بالجامعة العربية الأمريكية في جنين ماهر عساف والذي توفي قبل 3 أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية بسكتة قلبية أن المحكمة الشرعية ترفض إعطائهم ورقة لحصر الإرث.
وأوضح باهر عساف شقيق ماهر والوصي على أولاده الأطفال الخمسة، أنه تقدم في أواخر أغسطس الماضي، بطلب إلى المحكمة الشرعية في بلدة بديا جنوب غرب نابلس من أجل الحصول على ورقة حصر إرث بعد أن استوفى جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الورقة، إلا أنه تفاجئ برفض المحكمة إصدار الورقة بعد أكثر من شهر بسبب عدم الحصول على موافقة من قبل أجهزة السلطة على إصدار الورقة.
رفض المخابرات
وأشار باهر أنه وبعد معرفة سبب عدم إصدار الورقة توجه لأجهزة السلطة في محاولة لمعرفة السبب، إلا أنه لم يجد رداً، فيما أخبرته المحكمة الشرعية أن جهاز الوقائي أعطى موافقةً على إصدار الورقة فيما رفض جهاز المخابرات ذلك، وأن المحكمة لا يمكنها إصدار الورقة قبل الحصول على موافقة من جهاز المخابرات.
ولا يزال جهاز المخابرات وأجهزة أمنية أخرى تابعة للسلطة تستخدم شرط "عدم الممانعة الأمنية" لحرمان الكثير من المواطنين من إنجاز معاملاتهم الحكومية، أو حتى التنافس على الوظائف أو الحرمان من السفر وغيرها الكثير.
ويدرج جهاز المخابرات بقيادة اللواء ماجد فرج اسم المحاضر المتوفى ماهر عساف على قوائم الحظر لديهم، وذلك بسبب انتمائه لحزب التحرير وكتابته للعديد من الكتابات التي تنتقد السلطة.
عدم حصول أطفال عساف الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و13 عاماً، على ورقة حصر الإرث حرمهم من استكمال إجراءاتهم للحصول على راتب والدهم التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.
شكوى للهيئة المستقلة
العائلة وفي ظل فشل كل المحاولات السابقة في الحصول على الورقة، تقدمت للهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشكوى لمتابعة القضية، وذلك في ظل تأكيد العديد من المؤسسات الحقوقية أن شرط عدم الممانعة الأمنية غير قانوني ومخالف للدستور.
وأضح موسى أبو دهيم محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن الشكوى التي تقدمت بها العائلة كانت بحق قاضي القضاة محمود الهباش بسبب رفض المحكمة الشرعية إصدار ورقة حصر الإرث بحجة رفض المخابرات بذريعة الممانعة الأمنية.
وقال أبو دهيم في تصريحات صحفية: "حسب القانون على الأجهزة الأمنية أن لا تتدخل بأوراق حصر الإرث إلا في حال وجود قضايا تسريب أراض أو عقارات متهم بها الشخص المعني، وأنه من حق المواطن الحصول على معاملاته عن طريق الجهة المخولة وهي المحكمة الشرعية الواجب عليها إخبار المواطن بالموافقة أو الرفض وعدم المماطلة، وهذا العمل ليس من شأن المخابرات".
ملاحقة سياسية
هذا وتستخدم أجهزة السلطة الأمنية المواقف السياسية للمواطنين وكتاباتهم أداة في ملاحقتهم الأمنية والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة وتحديداً بعد جريمة اغتيال الناشط نزار بنات.
وحذر مركز "صدى سوشال" المختص بالإعلام الرقمي، من بعض خصائص "الفيسبوك" يتم تجنيدها لأهداف "المناكفات السياسية"، الأمر الذي يهدد مساحة الرواية الرقمية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المركز، في بيان صحفي، أنه رصد خلال الفترة الماضية عدة حالات إغلاق وتقييد صفحات إعلامية وصفحات لصحفيين وناشطين حقوقيين، نتيجة لعمليات بلاغات ممنهجة تندرج تحت إطار المناكفات السياسية.
وأكد أن مثل هذه العمليات من شأنها تعريض المحتوى الرقمي الفلسطيني "لخطر شديد" تحديدًا أمام إدارات منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يبذل فيه المركز وشركاؤه من مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية الجهد الكبير للحفاظ على مساحة رقمية حرة أمام المستخدمين الفلسطينيين وداعمي القضية الفلسطينية من مختلف التوجهات.
ووجه المركز دعوة عاجلة لجميع الأطراف في الساحة الفلسطينية "لاحترام وجهات النظر المختلفة من مجمل القضايا العامة، وعدم استخدام ذات الأساليب التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها ضرب النشاط الرقمي الفلسطيني".
