يعتزم الاتحاد الأوروبي طلب توضيحات من الاحتلال، حول قرارها تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية غير ربحية على أنها "إرهابية".
جاء ذلك بحسب بيان صادر، الخميس، عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل.
وقال البيان إنّ الاتحاد "ينظر بجدية في قرار وزارة الحرب في الاحتلال المتمثل في تصنيف ست مؤسسات فلسطينية كإرهابية، الأمر الذي ستكون له آثار بعيدة المدى على هذه المنظمات سياسياً وقانونياً ومالياً". وأضاف بوريل قائلاً: "سنطلب من السلطات الإسرائيلية المزيد من المعلومات حولها".
وأكد البيان أنّ "الاتحاد الأوروبي لم يمول أبداً المنظمات الإرهابية، وأنّ جميع المزاعم السابقة حول إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل المنظمات الفلسطينية لم تؤكد".
وأصدر وزير الحرب في الاحتلال بني غانتس، الجمعة الماضي، قراراً بتصنيف ست مؤسسات مدنية في الضفة الغربية منظماتٍ "إرهابيةً" بزعم ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وقامت وزارة القضاء في حكومة الاحتلال بنشر أسماء هذه الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في قائمة مع ادعاء أنها حصلت على تمويل في السنوات الأخيرة، خاصة بين عامي 2014 و2021 على نحو 200 مليون يورو من جهات أوروبية.
والمؤسسات الست التي شملها القرار هي مؤسسات معروفة بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وهي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"مؤسسة الحق".
