أكد تقرير حقوقي بعنوان "صراع من أجل الحق على شفير الموت"، أن عام 2012 المنصرم لم يكن بالعادي على الأسرى الفلسطينيين، بل كثُرت فيه الصعوبات، وكذلك هو الأكثر من حيث الإنجازات الحقوقية التي حققتها الحركة الفلسطينية الأسيرة. وقال التقرير الذي أصدرته منظمة أصدقاء الإنسان الدولية وصل "فلسطين الآن" نسخة منه: إن "اعتقال خضر عدنان، في كانون الأول 2011، وإضرابه عن الطعام لمدة 76 يوماً متواصلة, ونجاحه في الحصول على حريته في نيسان 2012، شكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، وفي عملية النضال ضد سياسة الاعتقالات الإدارية الظالمة، خاصة أن ذلك كان دافعاً لأسرى آخرين للسير على خطاه من أجل انتزاع حقوقهم. مثل هناء شلبي، بلال ذياب، ثائر حلاحلة، جعفر عزالدين، حسن الصفدي، عمر أبو شلال وسامر البرق. وأكد التقرير أن إضراب الأسيرين أيمن الشروانة وسامر العيساوي، يعد الأطول على مدى التاريخ الإنساني، فلم يسبق أن أضرب أحد عن الطعام ستة شهور متواصلة. [title]إضراب الكرامة[/title] ورأت "أصدقاء الإنسان" أن قضية الأسرى شهدت تطوراً كبيراً، بعد خوضهم لإضراب الكرامة التاريخي في 17/4/2012، وثباتهم جَوعى لمدة تقرب من الشهر مطالبين بحقوقهم، وقيام قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني؛ في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر وفي الخارج، بالتضامن معهم وتنظيم أشكال الدعم لهم. ما نتج عنه نقل معاناتهم إلى العالم؛ حيث نُظمت الحملات التضامنية معهم في بلدان عديدة، ما أدى إلى صدور مطالبات دولية هامة، من مسؤولين ومنظمات، دعت إلى وضع حد للاعتقال الإداري، الذي عانى منه عشرات الآلاف من الفلسطينيين على مر زمن الاحتلال. كل ذلك ساهم في استجابة السلطات الإسرائيلية لغالبية مطالب الحركة الأسيرة. وقالت المنظمة إن الأسرى الفلسطينيون أثبتوا، أن حشد عناصر الفعل الإيجابي، قبل وخلال الإضراب الصعب الذي تجشموه، كفيل بانتزاع الحقوق التي طالبوا بها، وعلى رأسها إخراج الأسرى المعزولين من غرف العزل، والسماح لأسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم، وإلغاء "المنع الأمني" الذي تسبب في عدم السماح للكثيرين من ذوي الأسرى بالزيارات، وتحسين الظروف الحياتية للأسرى. وقد أدى الإضراب كذلك إلى تقييد تمديد الاعتقال الإداري بحق العديد من الأسرى. ووصف التقرير الذي صدر في فيينا عمليات التمهيد للإضراب، وتشكيل الفرق التي تولت قيادته، وكذلك المفاوضات التي أجراها الأسرى مع إدارة مصلحة السجون والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومجريات الاضراب والأساليب التي استخدمتها السلطات، في مساعيها من أجل إيقافه وإفشاله. وكذلك الاتفاق الذي أُبرم بين كل من الجانب المصري والإسرائيلي ولجنة الحوار التي شكلها الأسرى. [title]إحصائيات 2012[/title] ووثق التقرير ما عددُه 3784 حالة اعتقال في 2012، غالبيتها العظمى جرت في الضفة الغربية وعدد قليل منها في قطاع غزة. إذ شهدت محافظة الخليل العدد الأكبر، تلتها محافظتي نابلس ورام الله. وأشار التقرير أن عدد الأسرى بلغ نهاية 2012، ما يقرب من 4500 أسير محتجزين في 17 سجناً ومركزاً للتوقيف، 10% منهم من مواطني قطاع غزة، والبقية من الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى عدد من الأسرى من سكان مناطق عبر الخط الأخضر ومن بعض الدول العربية. ويُحتجز في هذه المعتقلات في مخالفات واضحة للمواثيق الدولية 13 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك 180 طفلاً فلسطينياً أعمارهم تقل عن 18 عاماً و11 أسيرة فلسطينية. كما تعتقل سلطات الإحتلال 109 من الأسرى منذ ما قبل اتفاقية أوسلو للسلام التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1993. من بين هؤلاء 70 أسيراً أمضوا في المعتقلات ما يزيد عن 20 عاماً بشكل مستمر، و23 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما متواصلة.