ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن السلطة برام الله قطعت رواتب ثلاثة أسرى محررين من حركة فتح وهم مبعدون إلى قطاع غزة عقب صفقة "وفاء الأحرار. والأسرى الثلاثة وهم (أشرف حنني وكرس جر البندك ولؤي الكرنز) من المحسوبين على حركة فتح، وجرى تحريرهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار" وإبعادهم للقطاع. الأسير المحرر حنني، قُطع راتبه وزملاءه، دون إنذار مسبق من سلطة رام الله، وعند توجههم للمراجعة، قال لهم المسئول "حدثوا بياناتكم". ويتساءل حنني مستغرباً: "إن كنت مبعداً إلى غزة، فعن أي تحديث للبيانات يتحدثون، في حين لن يسمح لي بزيارة أي دولة، والسبب إبعادي للقطاع". ويضيف: "على الرغم من ذلك قدمنا طلباً لوزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله عيسى قراقع، ينص على تحديث بياناتنا، وضَمنـا للأجهزة الأمنية، ولم يأتينا رد منذ أسابيع". وينص القانون الفلسطيني على أن كل أسير يمضي فوق الخمسة سنوات، يأخذ راتباً مقطوعاً لحين إدخاله في أجهزة السلطة، سواء مدنية أو عسكرية. وصدر قراراً بحق الثلاثة المبعدين إلى غزة، يقضي باستيعابهم ضمن جهاز الأمن الوطني منذ السادس والعشرون من مارس لعام 2012، إلا أن القرار بقي "حبراً على ورق". وأمضى الأسير أشرف حنني في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" ثمانية سنوات ونصف، إثر محاولته تنفيذ عملية في القدس، وهو من بلدة بيت فوريك قضاء مدينة نابلس، وجرى إبعاده للقطاع في صفقة التبادل الأخيرة مع الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط. وكان حنني –الذي تزوج في غزة عقب الافراج عنه- يتقاضى راتباً يصل إلى 1400 شيقلاً، بحيث لا يكفيه لدفع إيجار المنزل من جهة، وتكاليف المعيشة الباهظة من جهة أخرى. وهدد حنني بالإضراب عن الطعام، قائلا:" أعيش بلا مال، فلا رغد للعيش ولا هناء، وأستلف من أصدقائي بعض المال لاستطيع إطعام زوجتي وهي في الشهر الثامن من حملها للجنين". ويتابع" ناشدت السلطة وأجهزتها حتى ينهون مشكلتي، إلا أنهم يرغمونني على اتخاذ إجراءات قصرية". من جهته، قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني" هذا خلل إداري، ونحن نساعد أي شخص ينتقص في حقه، ونتابع موضوعه". وتابع:" بالنسبة لمن قطع راتبه، في حال استؤنف صرفه، يعالج الخلل ويحصل على مستحقاته التي لم يتقاضاها". وأوضح أن مجموعة من الأسرى نقلوا إلى وزارة الأسرى بنفس الراتب الذي يتقاضونه، مبيناً أن الذين جرى تفريغهم لجهاز الأمن الوطني يعملون لحين اعتماد القانون الجديد الخاص بالأسرى.