قالت وزارة الداخلية العراقية إن الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة والدها، بعد فيديو لأم تستنجد بالناس لإنقاذ ابنتها (12 عاما) من والدها الذي قرر تزويجها لشقيق زوجته الثانية.
وقالت الأم في فيديو تداوله نشطاء، إن والد ابنتها قرر تزويجها بعقد عرفي وغير قانوني، وهو ما أثار موجة تفاعل واسعة دفعت بالناشطين إلى تنظيم حملة للضغط على السلطات من أجل التحرك.
أم عراقية تستنجد لإنقاذ طفلتها"12سنة" من الزواج بالإكراه ..
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) October 29, 2021
والدها يريد تزويجها من شقيق امرأته الثانية !#مناشدة_ام pic.twitter.com/Z3VLiXGiJX
ودفع ذلك الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية للرد في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أثار جدلا.
وقالت في البيان: "توصلت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام إلى حقيقة ما انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لامرأة قالت فيه إن طليقها والد ابنتهما البالغة من العمر 12 عاما قام بتزويج ابنتهما، التي كانت تحت رعايتها بعد طلاقها من والدها، بالإكراه خارج المحكمة ودون رضى البنت".
وأضاف: "بين مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية أنه شكل فريق عمل مشترك من شعبتي الشؤون النسوية وشؤون العشائر التابعة للشرطة المجتمعية للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو".
وتابع: "فريق العمل التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وأكدت الفتاة أن الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر".
وأشار العميد غالب العطية إلى أن الشرطة المجتمعية قد نفذت أكثر من حملة توعوية للحد من حالات زواج القاصرات في أغلب محافظات البلاد.
وأضاف: "ستستمر الشرطة المجتمعية بحملتها التوعوية للحد من هذا الزواج، وتتابع القضايا التي يثبت فيها إجبار القاصرات على ذلك، وتتخذ بحق المتورطين الإجراءات القانونية".
ويسعى ناشطون وقوى مدنية عراقية منذ سنوات لاستصدار قانون لحماية حقوق الأطفال والمرأة، في ظل تنامي ظاهرة العنف الأسري وتزويج القاصرات، لكن بعض القوى المحافظة المتشددة في البرلمان تعارض تمرير القانون.
