تواصل أسعار السلع الأساسية في الضفة الغربية الارتفاع بشكل غير مسبوق، وكان آخر تلك السلع الدجاج الذي وصل سعره أكثر من 18 شيقلاً للكيلو الواحد، ولم تفلح تهديدات وزارة الزراعة في إعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

فيما أعلنت وزارة الاقتصاد يوم أمس السبت، إحالة 300 تاجر إلى النيابة العامة بسبب التلاعب في الأسعار، وهو الأمر الذي يثبت حالة الفوضى التي تعيشها الضفة الغربية ليس على الصعيد الأمني فقط، بل وصل الأمر للتلاعب في قوت المواطنين.

ومع استمرار الأسعار في الارتفاع خرج رياض العطاري وزير الزراعة في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في تصريحات للإعلام قال فيها إن أسعار الدجاج ستشهد اليوم الأحد، انخفاضًا وتراجعًا سيصل إلى 10 شواقل للبيع، فيما ستبقى أسعار الفواكه مرتفعة.

أخبار ذات صلة

فضيحة تجسس تهز إيطاليا.. ما علاقة الموساد؟

بين ترامب وهاريس.. الأمريكيون يصوتون لاختيار رئيس جديد

وأضاف العطاري في تصريحات إذاعية: "أبلغتنا الجهات المعنية بأن سعر كيلو الدجاج سيصل إلى 10 شواقل، وهذا سعر عادل، وعلى المزارع سيكون ما بين 8 إلى 8.5 شيكل، وهذا هامش ربح عادل جدًا".

تحكم في الأسعار

ولكن هل تساءلت من يتحكم في الأسعار في الضفة الغربية؟.. إنها شركة ايبك التي تورد السلع الغذائية والاستهلاكية للسوق الفلسطيني من خلال شركة يونيبال التابعة لها، وهي الشركة التي يمتلكها طارق نجل الرئيس محمود عباس، فيما يضم مجلس إدارة الشركة زهير العسيلي ابن وزير الاقتصاد، وغيرهم من أبناء المسؤولين.

وبحسب موقع الشركة، فإن صافي أرباح مجموعة أيبك بعد الضريبة بقيمة 21.22 مليون دولار أمريكي (70 مليون شاقل) في النصف الأول من العام 2021 بنمو نسبته 135.33% على أساس سنوي، مع الإشارة إلى أن حصة مساهمي أيبك من هذه الأرباح ويبلغت 19.2 مليون دولار أمريكي (63.36 مليون شاقل) بنمو نسبته 160%.

فيما تعتبر شركة دواجن فلسطين (عزيزة) المحتكرة في توزيع الدجاج على كامل مناطق الضفة، والتي تعد من أذرع باديكو القابضة للاستثمار والتي يرأسها رجل الأعمال بشار المصري، بالإضافة إلى امتلاك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابعة لمنظمة التحرير حصةً في الشركة.

وهو ما يعني أن أسعار السلع لا علاقة لها بارتفاع أسعار الشحن كما تزعم حكومة اشتية، بل هي نتاج حالة الفساد والسيطرة على الاقتصاد من قبل أبناء الرئيس عباس وبعض رجال الأعمال وأبناء الوزراء والمسؤولين.

أوضاع صعبة

الارتفاع الكبير في الأسعار جاء على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنين، وذلك في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وتضرر قطاعات واسعة من الإغلاقات وحالة الطوارئ، وكذلك تسريح عشرات الآلاف من أعمالهم.

وشمل الارتفاع في الأسعار السلع الأساسية التالية: "السكر، الطحين، المكسرات، الخضراوات، اللحوم، والزيوت بمختلف أنواعها"، فيما اشتكى بعض المواطنين من تلاعب بعض التجار بالأسعار وسط غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة في مؤسسات السلطة.

وتبرر وزارة الاقتصاد في رام الله الارتفاع في الأسعار إلى زيادة أسعار الشحن عالمياً، وهو الأمر الذي أثار السخرية بين المواطنين الذين اعتبروا أن الفساد الذي ينخر مؤسسات السلطة وتحديداً وزارة الاقتصاد والمعابر والتي يتم من خلالها وضع الأسعار والتلاعب بها هي السبب في الارتفاع الجنوني.

فوضى اقتصادية

الأمر لم يقتصر على السلع الاستهلاكية بل تعداه ليصل إلى شركات السيارات والتأمين، في مشهد جديد يعكس حالة الفوضى وتحكم رأس المال في الضفة الغربية، فقد أعلن اتحاد شركات التأمين عن وضع أسعار جديدة للتأمين التكميلي (الشامل)، بزيادة متوسطها 30%، مؤكدةً أن تلك الزيادة سيبدأ العمل بها مطلع الشهر المقبل.

القرار الجديد لشركات التأمين يشير إلى أن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات الخصوصية، 2.25% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1200 شيكل، وللمركبات الخصوصية 2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1750 شيكل، ولمركبات النقل بالأجرة 3% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2000 شيكل، وللباصات 2.75% بما لا يقل عن 2500 شيكل، ولسيارات التأجير 4% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 3500 شيكل.

أما فيما يتعلق برسوم الحادث بحسب القرار الجديد، فللمركبات الخصوصية 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1000 شيكل، وللمركبات التجارية 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1500 شيكل، ولمركبات النقل بالأجرة 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيكل، ولسيارات الأجرة 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 4000 شيكل.