أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني كامل أبو ماضي أن حجم الخسائر الناتجة عن تدمير الاحتلال لمبنى وزارة الداخلية – الشق المدني خلال حرب الأيام الثمانية على قطاع غزة بلغت أكثر من مليوني دولار. وقال أبو ماضي خلال الحلقة الأولى من برنامج شؤون مدنية الذي يُبث على أثير "إذاعة الفلسطينية" والتي جاءت تحت عنوان "الداخلية سد منيع رغم الاستهداف الاسرائيلي" إن "الاحتلال المارق الخارج عن القانون والذي لا تضبطه قيم ولا أخلاق دمر مقر الداخلية الشق المدني وهو يعلم أن المبنى يحتوي على وثائق مدنية تخص المواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي التي تربطها علاقة شراكة مع وزارة الداخلية ووثائق لوزارات أخرى لها تقاطعات مع وزارة الداخلية". [title]خسائر فادحة[/title] وأضاف: "نجم عن تدمير المبنى المتعدد الطبقات الواقع على مساحةٍ تزيد عن أربعة آلاف متر مربع خسائر مادية فادحة زادت عن مليوني دولار". وبين أن المبنى المدمر كان يحتوي على أكثر من 100 غرفة ويعمل فيه أكثر من 300 موظف مدني يعملون في الأحوال المدنية والجوازات والشئون العامة وشئون الأجانب وشكاوى المواطنين ومكتب وكيل الوزارة وديوان الوزارة والإدارة القانونية ومكاتب الإدارات المركزية المدنية في وزارة الداخلية. وتابع أبو ماضي "نؤكد أن الاحتلال لم يصنع صنيعه الفاحش إلا بعدما أدرك مدى التصاق وزارة الداخلية بأبناء شعبنا وتقديمها الخدمة لهم في أحلك الظروف والمواقف". وشدد على أن الاستهداف لن يَفُتَ من عضد وزارة الداخلية الملتصقة بالجمهور الفلسطيني ولن يُثني جبهتنا الداخلية التي يحاول الاحتلال الفاشل في مخططاته إحداث حالة من الإرباك فيها. وأردف "استهداف الاحتلال لمبنى الشق المدني لن يوقف خدمات الوزارة للمجتمع الفلسطيني وستُحقق الداخلية أهدافها في تعزيز صمود وثبات شعبنا على الأرض الفلسطينية رغم أنف الاحتلال" . بدوره قال المهندس أسامة قاسم الوكيل المساعد لشؤون الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية أن القصف الصهيوني لمبنى الشق المدني أدى إلى فقدان أكثر من ألف جهاز حاسوب وملحقاتها وتدمير الشبكة الداخلية للوزارة بتكلفة زادت عن 300 ألف دولار. وأكد قاسم أن معرفة وزارة الداخلية بطبيعة الاحتلال ومكره واستهدافه كانت حافزاً للوزارة لتطبيق نظام الأرشفة الالكترونية. وطمأن المواطنين بأن جميع وثائقهم في أماكن آمنة وان حجم الضرر المعلوماتي نتيجة القصف الصهيوني تُساوي صفر. من ناحيته قال مدير عام مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي خليل أبو شمالة إن الاحتلال يستهدف وزارة الداخلية – الشق المدني في محاولة لمنع تطور العمل. [title]جرائم حرب[/title] وعن استهداف مبنى الشق المدني وتدميره على ما يحتوي من وثائق للمواطنين أعرب أبو شمالة عن اعتقاده أن محاولات باءت بالفشل لثقتنا أن وزارة الداخلية أخذت احتياطاتها مُسبقاً. وأشار إلى أن الاحتلال مارس خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة جرائم حرب يُحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واستطرد أبو شمالة "رفعنا للجهات الحقوقية الدولية لوائح قانونية تُبَّينُ جرائم الحرب الاسرائيلية التي طالت كل حياة الشعب الفلسطيني في غزة". في سياق آخر، عدَّ الناشط الحقوقي انطلاق "إذاعة الفلسطينية" صوت وزارة الداخلية خطوة في الاتجاه الصحيح تُحسب للوزارة والتي تُدرك كيف تتعامل بلغة العصر وتُقدر اهتمام أبناء الشعب الفلسطيني بالحصول على المعلومة من وزارة الداخلية التي تخدم كافة شرائح الشعب في قطاع غزة .