بعد مرور أربعة أشهر على ميلاد حكومة الاحتلال الحالية برئاسة نفتالي بينيت، وبمشاركة القائمة العربية الموحدة، للمرة الأولى على الإطلاق، فإن "اليمين الصهيوني" لا يزال مصرا على موقفه الرافض للخطوة.
وأثار انخراط حزب من فلسطينيي الداخل المحتل في حكومة صهيونية يمينية آراء معارضة كبيرة في الأوساط العربية؛ لأن ذلك يمنح اليمين الإسرائيلي غطاء لممارسة سياساته التعسفية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومزيدا من التمييز العنصري لصالح اليهود ضد فلسطينيي48.
وقد أجرى معهد جيو-كارتوغرافي بدعوة من شركة رامون كوهين للاستشارات الإعلامية، برئاسة المستشار الاستراتيجي روني ريمون، استطلاعا للرأي بين الإسرائيليين وفلسطينيي الداخل المحتل حول هذه القضية، قدم نتائج لافتة، أظهرت حجم المواقف اليمينية الإسرائيلية الرافضة لأي تواجد عربي في حكومة صهيونية.
وأكد الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة معاريف، أن من يعرّفون أنفسهم بأنهم يمينيون أعربوا عن معارضتهم لمشاركة الأحزاب العربية في حكومة الاحتلال بنسبة بلغت 88 بالمئة.
ويمثل هؤلاء وحدهم أكثرية الناخبين، لكن الأمر لا يتوقف عندهم، إذ إن 70 بالمئة من مجمل اليهود في الأراضي المحتلة يرفضون المشاركة الفلسطينية، رغم التحذيرات الفلسطينية من كونها تصب في صالح سياسات التهويد والاستيطان والحصار بحق قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وفيما دعا المعهد إلى "ضرورة دمج فلسطينيي الداخل المحتل في الحياة العامة بالداخل المحتل، فقد اعتبر أن من مصلحة الاحتلال أن يتمكن اليهود من احتواء حقيقة وجود فلسطينيين وعرب في داخلها، وإلى الأبد، ومن الأفضل أن يتعلم الشعبان العمل معًا في إدارة السلطة التنفيذية للدولة".
مع العلم أن أصواتا نافذة في حكومة الاحتلال الحالية ذاتها، بما في ذلك وزيرة الداخلية آيليت شاكيد، التي سبق أن أعلنت رفضها المشاركة في أي ائتلاف مع الأحزاب العربية المشاركة، بزعم أن اليمين الإسرائيلي يسعى لدمج المجتمع العربي في الاحتلال، لكنه غير مستعد للجلوس مع أحزاب عربية في حكومة واحدة، لأن الشراكة معها ستمنع الحكومة من اتخاذ قرارات أمنية مهمة، رغم أن ممثلي اليمين زاروا البلدات الفلسطينية المحتلة عام 1948، بحثاً عن الصوت العربي في الانتخابات.
في المقابل، لاقى دعم القائمة الموحدة إقامة حكومة الاحتلال، والدخول فيها، ردود فعل غاضبة وسط الفلسطينيين داخل أراضي الداخل المحتل وخارجها، كونها القائمة الأولى في الداخل المحتل التي تنضم لائتلاف حكومي إسرائيلي، وعبّر نشطاء وشخصيات رسمية وشعبية عن رفضهم لموقف القائمة، رغم الانتقادات والاتهامات لها، كونها تمثل "الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية بالداخل"، التي انشقت عن الحركة الإسلامية الشمالية في التسعينيات، وبقيت على هذا الاسم".
وقد أتى انخراط القائمة العربية الموحدة في الحكومة في مخالفة واضحة لكافة القوائم الممثلة لفلسطينيي الداخل المحتل، التي ترفض دعم تشكيل أي حكومة للاحتلال، ومثّل موقفها خروجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني، ومع ذلك فقد قوبل برفض إسرائيلي صهيوني لمشاركتهم في الحكومة، رغم أن هذه المشاركة منحت طوق النجاة لليمين لتمرير حكومته.
