طالب كوادر حركة فتح في الساحات العربية والأجنبية المؤتمر الثامن للحركة المزمع انعقاده بداية العام المقبل، وكذلك رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بالتحقيق ومحاسبة عضو اللجنة المركزية للحركة سمير الرفاعي بتهمة الاختلاس.
وقال الكوادر في رسالة وجهوها لعباس فجر اليوم الجمعة: "نحن أبناء وكوادر حركة فتح في مختلف الساحات العربية والأجنبية لقد أصابنا الملل والتشاؤم من كثرة المطالبات التي ناينا بها لإيصال صوتنا إلى سيادتكم".
وأضافوا: "صوتنا لا يصل إليك والساحات الخارجية أصبحت نائمة في عهد عضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي ولا يوجد رقيب أو حسيب على هذه الساحات، وأخمدت روح الفتح لدى أبنائها بسبب الاستهتار التام بهم وعدم متابعتهم أو التواصل معهم".
وتابعوا: "نحن من حرصنا على ديمومة الحركة توصينا للمؤتمر الثامن بمحاسبة عضو اللجنة المركزية للحركة سيمر الرفاعي على قتله للساحات الخارجية وعدم الاهتمام بها وتركها في حالة من الفوضى والمحسوبيات التي من طرفه".
كما وطالبوا بإجراء تحقيق حول المنشورات التي تم نشرها مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والتي تطرقت إلى قضية اختلاس من أموال أسر الشهداء والجرحى وصلت الى ملايين الدولارات من قبل سمير الرفاعي.
أصوات متصاعدة
هذا وتعالت العديد من الأصوات الفتحاوية في الداخل والخارج بضرورة محاسبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الأقاليم الخارجية سمير الرفاعي، على العديد من ملفات الفساد التي يتهم فيها الرجل والتي من أهمها سرقة أموال مؤسسة أسر الشهداء، وكذلك التسبب بحالة الضعف والترهل لأقاليم فتح الخارجية.
الرفاعي والذي يشغل منصب سفير السلطة في دمشق منذ مايو 2021، أثيرت العديد من الشبهات المالية حوله لا سيما بعد الدعم المالي الذي طلب منه توزيعه على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في أغسطس الماضي.
ونشرت العديد من الصفحات والحسابات الفتحاوية منشورات تهاجم فيها الرفاعي، وكتب أحدهم تحت اسم "حسن الأحمد" قائلاً: "إلى متى سيستمر الصمت على مخالفات سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح".
وأضاف: "أكتب هذا المقال وكلي أمل أن يتغير الحال وسبب نشري له هو بأننا نحن كوادر فتح طرقنا أكثر من باب لإيصال صوتنا للقيادة ولكن سمير الرفاعي مغلق جميع الأبواب علينا".
وتابع: "سمير الرفاعي مسؤول الساحات الخارجية في حركة فتح والتي أصبحت في عهده الأقاليم الخارجية نائمة ولا تمثل فتح بل سمير الرفاعي الذي عمل جاهداً على إضعاف فتح في شتى بقاع الأرض".
وأوضح الأحمد أن الأقاليم في أوروبا عبارة عن مؤتمرات وهمية ترفع لقيادة الحركة ولا يوجد رقيب أو حسيب، وأبناء فتح في أوروبا لا يجتمعون نهائياً ولا توجد أطر تنظيمية تتابع الملفات ولا الكوادر.
وبين أن الأقاليم العربية تقع في ذات الأمر، ففي مصر مثلاً أمين سر الإقليم من أصدقاء سمير الرفاعي ويتم السكون على كل تجاوزاته فقط لأنه من أتباع سمير الرفاعي، أما فيما يتعلق بسوريا التي يقوم عليها الرفاعي شخصياً، والذي يمسك بجمع الملفات منها معتمد فتح في سوريا وأمين سر فصائل المنظمة ومسؤول مؤسسة أسر الشهداء والمسؤول عن مدينة أبناء الشهداء إضافة إلى عدد كبير من المهام، ناهيك عن منصبه كسفير فلسطين.
وتساءل الأحمد: "هل من المنطق أن شخصية واحدة توكل إليها كل هذه المهام؟، هذا ما لا يقبله العقل والمنطق.. ألا ترى القيادة التقصير الواضح للعيان في الملفات التي يديرها الرفاعي؟"، منوهاً إلى أنه نشر مؤخراً تعيين الرفاعي لصديقه حسين السهلي كمدير لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في سوريا وكلاهما متهمين باختلاس أموال الشهداء والجرحى، حيث بلغت مبالغ الاختلاس للملايين عن طريق التلاعب بسعر الصرف.
وختم الأحمد قائلاً: "كم هذا الخبر معيب إذا ثبت صحته ويدل بأن الرفاعي لم يتربى في مدرسة فتح بل تربى في مدرى الاختلاس ونهب الأموال، وكلنا أمل أن يصل الخبر إلى قائد الحركة محمود عباس".
الرفاعي نموذجاً
ما كشفه كوادر فتح يأتي كنموذجاً لحالة الفساد الذي تضرب حركة فتح ومؤسسات السلطة التي تديرها، فقد شهدت التعيينات الأخيرة في مؤسسات السلطة وحركة فتح اقتصارها على أبناء المسؤولين.
فيما كشفت المدونة العالمية لمكافحة الفساد، عن أن مسئولين في السلطة أنشأوا شركات ومشاريع وهمية، بما في ذلك شركة طيران غير موجودة، من أجل سرقة المساعدات الدولية والاستفادة منها بكل شخصي.
وذكرت المدونة أن السلطة الفلسطينية أنفقت مبالغ طائلة على تلك الشركات الوهمية، مؤكدة انها بدلاً من تطوير برامج الرعاية الاجتماعية لتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية أو مساعدات التنمية على الفلسطينيين، فإنها تخصص السلطة الفلسطينية الأموال لمدفوعات رواتب ضباط الأمن والمسؤولين الحكوميين.
وأشارت الى أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية، استفادوا من الشركات الوهمية لجذب أموال إضافية من برامج المساعدات.
واعتبرت المدونة أن الفساد المتفشي في السلطة الفلسطينية - التي لا تزال المتلقي الرئيسي للمساعدات للفلسطينيين - يهدد بتقويض فاعلية المساعدات، موضحة أن الأسوأ من ذلك، أن المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية تساعد في إدامة وتفاقم ثقافة الفساد في السلطة الفلسطينية.
