دعا رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، للوفاء بالتزاماته التي قطعتها خلال حملته الانتخابية، بشأن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، مؤكدا بأن القدس مدينة محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين.

وجدد اشتية رفضه لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت فيما يتعلق بالمدينة المقدسة وإعادة فتح القنصلية الأمريكية فيها، مؤكدا عدم القبول بإجراءات تهويد المدينة وسياسة تهجير أهلها وتكثيف الاستيطان على أرضها وحولها.

وأعرب خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين عن شكره للمسؤولين في الدول الأوروبية التي زارها خلال جولته الأخيرة بدءا من بروكسل ولكسمبورغ واسكتلندا، لدعمهم المالي والسياسي من أجل إنهاء الاحتلال والحفاظ على حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وإدانة تلك الدول الصديقة للاستيطان، وإرهاب المستوطنين، وهدم البيوت وقتل الأطفال الذين كان آخرهم الطفل محمد دعدس من مخيم عسكر في نابلس.

وأكد اشتية متابعة المجلس بشكل حثيث ويومي إضراب الأسرى في سجون الاحتلال عن الطعام داعيا المنظمات الحقوقية الدولية لبذل كل جهد والتدخل العاجل من أجل الإفراج عن الأسرى وإنهاء معاناتهم .

وأعرب عن تقدير المجلس للروح الديمقراطية التي سادت عملية الترشح للانتخابات البلدية والمجالس القروية، مطالبا حركة حماس السماح بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في غزة، مشيرا إلى أنه ليس مقبولا أن تكون آخر انتخابات أجريت في مدينة غزة قبل حوالي 87 عاما منذ المرحوم فهمي الحسيني.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية والذي أشارت فيه إلى انكسار المنحنى الوبائي وانخفاض نسبة الإشغال في المستشفيات مع انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وارتفاع نسبة من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وأوصت الكيلة في تقريرها بضرورة ربط الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بشهادة التطعيم، مع التأكيد على تشديد الرقابة والالتزام بإجراءات الوقاية.

كما أشار التقرير إلى ضرورة استكمال التطعيم في الجامعات والمعاهد والهيئات التدريسية والإدارية، بالتنسيق مع وزارة السياحة بعدم استقبال أي زائر أو وافد دون إبراز بطاقة التطعيم أو شهادة فحص من الكورونا قبل 72 ساعة.

وقرر المجلس تخفيف العبء عن مستشفى بيت جالا الحكومي بنقل القسم الباطني إلى مستشفى فلسطين في حرملة الذي سيظل تحت الإشراف الإداري لمستشفى بيت جالا، وتزويد المستشفى الجديد بالكوادر الطبية اللازمة لتشغيله.

وخصص المجلس وقتا لمناقشة ملف الاقتصاد الوطني في ضوء الارتفاع في أسعار بعض السلع في الأسواق حيث كلف المجلس وزير الاقتصاد بمواصلة اجتماعاته مع التجار لحثهم على التقيد بالأسعار القديمة للسلع وعدم الزيادة عليها مع تشديد الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحاسبة كل من لا يتقيدون بالأسعار.

واستمع المجلس إلى رؤية الوزارة بشأن السياسات والبرامج والأهداف في ضوء التطورات الاقتصادية في العالم وخاصة إزاء ضرورة توليد فرص العمل والحد من البطالة ومحاربة الفقر وتطوير القطاع الاقتصادي عبر تعزيز القاعدة الإنتاجية بما يشكل رافعة للاقتصاد الوطني من أجل إكمال الانفكاك عن الاحتلال.

وأشار وزير الاقتصاد في حكومة اشتية في تقريره إلى جهود الوزارة مع الضابطة الجمركية بضبط وإتلاف 1161 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإحالة 205 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وزيادة وعي الجمهور إزاء التعامل مع الشكاوى الواردة لضبط السوق.

كما أشار التقرير إلى التسهيلات التي قدمتها الوزارة لتشجيع وتصويب التسجيل للمستثمرين المحليين والأجانب حيث تم تسجيل 1396 شركة جديدة برأس مال بلغ 203 مليون دولار والعمل على تنظيم ملف الشركات غير الربحية والتي بلغ حجم التمويلات المقدمة لها 45 مليون دولار.

كما أشار التقرير إلى تخصيص حوافز من أجل استيعاب الأيدي العاملة النسوية، ودعوة أصحاب المصانع والشركات لتركيب خلايا ضوئية كمصدر للطاقة المتجددة.

كما توقف التقرير عند التحديات السياسية التي تواجه الاقتصاد الوطني والمتمثلة بالسيطرة الإسرائيلية على المعابر الحدودية والقيود اللوجستية ، والسيطرة على المصادر الطبيعية والقيود المفروضة أمام الوصول إلى الموارد واستغلالها، إضافة لرفض إسرائيل الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة معها ما يعيق الاستفادة من تلك الاتفاقيات، وانتهاكها لاتفاقية باريس وعدم تنفيذها أو إجراء أي تطوير عليها.

كما أشار التقرير إلى حظر استيراد العديد من المواد الخام للصناعة والمواد المزدوجة الاستخدام بحجج أمنية إضافة الى تسريب المنتجات الإسرائيلية وتهريب منتجات المستوطنات إلى السوق المحلية والقيود المفروضة على التخليص الجمركي والتمييز ضد الواردات الفلسطينية.

كما أشار التقرير إلى التحديات الاقتصادية المتمثلة بضعف البيئة التشريعية الناظمة للحياة الاقتصادية إضافة إلى التداخل الحاصل بين المؤسسات وضعف التنسيق بين المانحين، وكذلك توجه العمالة الماهرة للعمل في سوق العمل الإسرائيلية وضعف مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية وكذلك ضعف القدرة التنافسية للمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

إضافة لضعف البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لرقمنة الخدمات الحكومية والحكومة الإلكترونية ومواءمة القدرات لمستجدات السوق الناجمة عن الكورونا وخاصة القطاع الخاص، إضافة لمشكلة المصانع القائمة وغير المرخصة، والمخطط المكاني الذي لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي المستقبلي وعدم تحديد مناطق خاصة للتحجير، والمنافسة الخاصة بالأسواق خاصة من المنتجات المستوردة إضافة لضعف البحث والتطوير لتلبية احتياجات قطاع الأعمال.

وقرر المجلس تخصيص جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للقدس حيث سيعقد المجلس اجتماعه في مقر محافظة القدس.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.اعتبار يوم الإثنين الموافق 15/11/2021م، عطلة رسمية في فلسطين بمناسبة يوم إعلان الاستقلال.

2.المصادقة على تسمية أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة.

3.الموافقة على أذونات شراء عقارات لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.

4.الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية.

5.تخصيص مبلغ مالي بسقف 8 مليون شيكل لحالات الطوارئ في فصل الشتاء.

6.المصادقة على عدد من مشاريع البنية التحتية في عدة مناطق في المحافظات الشمالية والجنوبية.

7.الموافقة على الشراء المباشر لجميع اللقاحات البيطرية للعام القادم بقيمة 6 مليون شيكل.

8.تخصيص قطع أراض في محافظات الوطن لتحقيق المنفعة العامة.

9.المصادقة على عدد من المشاريع وإحالة عدد من التشريعات إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.

10. الإسراع في ترتيب المناطق الصناعية في الخليل ونابلس.

11. إنجاز النافذة الموحدة لدى وزارة الاقتصاد بالسرعة الممكنة.

12. محاربة تهريب الذهب عبر الجسور والذي يضر باقتصادنا الوطني.

13. التنسيق مع الأردن الشقيق للطلب من إسرائيل فتح معبر جسر دامية لتعزيز التجارة بين الطرفين.

14. تشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للنساء لشغل الوظائف الشاغرة الماهرة بسبب الحاجة لذلك.

15. الطلب من الشركات والمصانع استخدام الطاقة الشمسية على أسطحها أسوة بالمؤسسات العامة.

16. التوصية للسيد الرئيس بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة حماية حقوق الملكية.

17. تجريم أي تهريب من المستوطنات بأقصى العقوبات.

18.دعوة جماهير شعبنا بما في ذلك الموظفون العموميون يوم الخميس الموافق 11/11/2021م، للمشاركة في الفعاليات التي ستقام بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات، بحيث يشارك الموظفون بهذه المسيرة الساعة (1:00 ظهراً).