دعا سفراء أيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج وألبانيا في مجلس الأمن، الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف جميع العمليات الاستيطانية، معبّرين عن قلقهم من تصنيف الاحتلال ستّ منظمات حقوقية فلسطينية كيانات "إرهابية".
وقال السفراء، في بيان ألقاه سفير إستونيا سفين يورغينسون عقب اجتماعهم: "ندعو حكومة الاحتلال إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعدم المضي قدماً في العطاءات الخاصة ببناء أكثر من 1300 وحدة سكنية ومخططات أخرى لبناء حوالى 3000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد السفراء أنّ البناء الاستيطاني يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 (2016)، والقانون الدولي.
وعبّر السفراء عن شعورهم بالقلق حيال تصنيف الاحتلال منظمات غير حكومية فلسطينية كيانات "إرهابية"، مؤكدين أن "حكوماتهم تدرس تلك التصنيفات والمعلومات بعناية"، مشيرين إلى أنهم في تواصل مع السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مغلقاً حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وذلك بدعوة من تونس، بهدف مناقشة التطورات الأخيرة على الأرض، بما فيها التوسع الاستيطاني وتصنيف إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية كيانات "إرهابية".
وعبّرت السفيرة الأيرلندية عن قلقها من تصنيف المنظمات الفلسطينية "إرهابية"، مشيرة إلى أنه لم يُعلَموا مسبقاً بالقرار الإسرائيلي، وأكدت "عدم تقديم أي دليل موثوق حتى الآن يثبت الرابط بين المنظمات الفلسطينية غير الحكومية والإرهاب".
وأوضحت أنّ "هناك منظمات غير حكومية أيرلندية تتعاون مع تلك المنظمات الفلسطينية. نشعر بالقلق الشديد حول الموضوع ونأخذ أي اتهامات حول الإرهاب على محمل الجد، ونريد أن نرى بالضبط ما الذي يحدث، ونريد دائماً أن نعرف ونتأكد أين يذهب دعمنا. إلا أننا لم نرَ حتى الآن أي إثباتات قاطعة".
من جانبه، رحّب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، خلال تصريحات صحافية أدلى بها بعد انتهاء الجلسة، بالبيان الأوروبي، واصفاً إياه بالمهم.
وقال: "لقد أجمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدم قانونية المستوطنات بحسب القانون الدولي"، مشيراً إلى أنّ الدول الأعضاء لا تصدق المزاعم الإسرائيلية حول المنظمات الفلسطينية.
يذكر أنه لم يصدر أي بيان أو تصريحات رسمية حول الاجتماع من قبل مجلس الأمن.
