لا يزال قرار جيش الاحتلال الأخير، بتصنيف ست منظمات فلسطينية حقوقية بأنها "إرهابية"، يثير جدلا حتى داخل الساحة الإسرائيلية، باعتبار أن ما قدمته وزارة الحرب وجهاز المخابرات "الشاباك"، في تبريرهما لهذا القرار، ليس سوى قصص متخيلة، وليست وقائع على الأرض.
ميرون رابابورت، الباحث الإسرائيلي، كتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "هذه الطريقة الأمنية الإسرائيلية هي ذاتها التي تم التعامل وفقها مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وبذلك امتلك الشاباك بصورة حصرية تحديد مصير هذه المنظمات الست التي أعلنها وزير الحرب بيني غانتس مؤخرا بأنها إرهابية، رغم أنها تعمل ضمن منظومة المجتمع المدني، لكن الشاباك ارتأى أنها تنتمي عمليا وتشكل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تهدف لتدمير إسرائيل".
وأضاف في مقال، أن "غانتس والشاباك رغم ذلك لم يحاولا إقناع الجمهور الإسرائيلي بهذه الذرائع والتبريرات، لأن هذا الجمهور مقتنع مسبقا بهذه الاتهامات، نظرًا لأنها تتمتع بتمويل سخي من الدول والمؤسسات الأوروبية، رغم أن الحديث يدور عن منظمات عريقة ومعروفة عالميًا، مثل "الحق والضمير والجمعية الدولية لحماية الأطفال".
تجدر الإشارة إلى أن جهاز الشاباك أعد تقريرا من 74 صفحة باللغة الإنجليزية، وأرسله إلى الدول الأوروبية في أوائل شهر أيار/ مايو، تحت عنوان "نتائج التحقيق: التمويل الأجنبي للجبهة الشعبية من خلال شبكة من المنظمات المدنية"، لكن وزيرة التنمية الاقتصادية البلجيكية ميريام كيتير أعلنت في المقابل أنها قرأت التقرير، وفحصت النتائج الواردة فيه بشكل مستقل، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنه "لا يوجد دليل ملموس" على وجود صلة بين هذه المنظمات والجبهة الشعبية.
وعلى غرارها، تحدثت سيغريد كاغ، وزيرة خارجية هولندا، حتى وقت قريب، والتي تعتبر من أكثر الدول تعاطفاً مع الاحتلال في أوروبا الغربية، من أن "الشاباك" انتزع هذه الاعترافات من اثنين من المحاسبين الفلسطينيين الذين استندت وثيقة "الشاباك" على أساسهما بالكامل تقريباً.
