كشفت مؤسسة دولية، الثلاثاء، أن السعودية لجأت مجددا إلى أسواق الدين للحصول على قرض جديد، رغم ارتفاع أسعار النفط.

وزادت أسعار الخام نحو 60 بالمئة منذ بداية العام إذ يتعافى الطلب العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة تداول الاثنين مرتفعة 69 سنتا، أو 0.83 بالمئة، لتسجل عند التسوية 83.43 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 66 سنتا، أو 0.81 بالمئة، إلى 81.93 دولار للبرميل.

أخبار ذات صلة

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات بالمنطقة

خسائر "أرامكو".. هل أثر خفض الإنتاج على أرباح عملاق النفط؟

وقالت مؤسسة إنترناشيونال فاينانس ريفيو التي توفر معلومات عن الدخل الثابت والمتخصصة فى مجال أبحاث أسواق المال إن السعودية بدأت ببيع سندات بالدولار الأمريكي بينها صكوك، وفقا لرويترز.

ويشمل البيع المقرر للديون والذي سيكتمل في وقت لاحق اليوم سندات تقليدية لمدة 30 عاما يتم تسويقها عند حوالي 3.6 في المئة وصكوك لمدة تسع سنوات ونصف أو سندات إسلامية عند حوالي 110 نقاط أساس على سندات الخزانة الأمريكية.

والثلاثاء، قالت مصادر لرويترز، إن السعودية تجري محادثات مع بنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يحين موعد استحقاقه في 2023 وإمكانية خفض حجم القرض، بينما يتطلع أكبر مصدر للنفط في العالم لتقلص الدين الحكومي القائم وتحسين ماليته العامة.

وأضافت المصادر الأربعة المطلعة على الأمر أن المناقشات بين وزارة المالية والبنوك في مرحلة مبكرة ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار.

يذكر أن الدين العام للسعودية ارتفع بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2021 بنسبة 11.1 بالمئة، وبزيادة قيمتها 94.81 مليار ريال (25.28 مليار دولار) مقارنة بقيمته في نهاية العام المالي الماضي 2020.

وكانت "عربي21" نشرت تقريرا في شباط/ فبراير الماضي، كشفت فيه أن المديونية السعودية تضاعفت أكثر من 21 مرة في 6 سنوات، وأن المملكة فقدت أكثر من نصف تريليون دولار منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في بداية العام 2015.

وبحسب للتقرير الربعي للميزانية الصادر عن وزارة المالية، فقد وصل إجمالي الدين العام للمملكة إلى 948.32 مليار ريال (252.872 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2021، مقارنة مع قيمته البالغة 853.52 مليار ريال (227.566 مليار دولار) بنهاية السنة المالية 2020.

وأظهر التقرير ارتفاع مستوى الدين الداخلي (يشكل 59.11 بالمئة من إجمالي ديون السعودية) بنسبة 11.52 بالمئة بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2021، وبزيادة قيمتها 57.9 مليار ريال (15.437 مليار دولار) عن نهاية العام الماضي.

وأصدرت السعودية ديونا محلية بقيمة 65.74 مليار ريال (17.527 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2021، فيما تم سداد أصل دين بواقع 7.84 مليار ريال (2.090 مليار دولار)، لتصل الزيادة النهائية في الدين الداخلي إلى 57.9 مليار ريال (15.437 مليار دولار) خلل تلك الفترة.

واقترضت السعودية عبر الدين الخارجي 36.96 مليار ريال (9.854 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2021، ليرتفع الدين الخارجي بنسبة 10.5 بالمئة، فيما تم سداد 50 مليون ريال (13.331 مليون دولار) كأصل دين.

وبلغ رصد الدين الخارجي للمملكة 387.77 مليار ريال (103.387 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2021، ارتفاعا من 350.86 مليار ريال (93.546 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

وقالت وزارة المالية السعودية، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، بحسب البيان التمهيدي لميزانية 2022، إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 989 مليار ريال (263.688 مليار دولار)في عام 2022 ليمثل ما نسبته 31.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، مقارنة مع 30.2 بالمئة في عام 2021.