أكدت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية، وقوفها إلى جانب منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي صنفتها "إسرائيل" مؤخرا على أنها "منظمات إرهابية".
وفي بيان لها، أشارت هذه الوكالات إلى أن "قرار قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في 7 نوفمبر بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي منظمات غير مرخصة في الضفة الغربية- ما يجعل عملها غير قانوني، يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية أيدا (AIDA)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف البيان: "وكان قد تم تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية، هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الحق"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، ومركز "بيسان للبحث والانماء"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية"، كـــ"منظمات إرهابية" بموجب أمر وقعه وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، في 22 أكتوبر، وقد صادق جيش الاحتلال على هذا القرار يوم الأحد الماضي (7 نوفمبر)".
وفي نصه، وصف بيان الأمم المتحدة القرار الإسرائيلي بأنه "تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني"، مشددا على أنه "يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين".
من جانبها، أوضحت لين هاستينغز، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، قائلة: "هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد..حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا AIDA وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات".
وأكملت: "سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات".
