كشفت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، الأربعاء، تفاصيل جلسة التحقيق والاستجواب التي عُقدت صباح اليوم في سرايا النيابة العامة في رام الله للناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان المحامي مهند كراجة.
وذكرت المجموعة، في تصريح صحفي عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنّ نيابة رام الله باشرت التحقيق مع المحامي كراجة بتهم تتعلق بـ"الإفتراء والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية".
وأضافت بأنّ النيابة واجهت المحامي كراجة بالتهم المذكورة بناءً على شكوى جزائية مقدمة من جهاز المخابرات العامة في رام الله ضد الناشط كراجه على ضوء منشور نُشر على صفحة مجموعة "محامون من أجل العدالة"، موضحة أنّ المنشور المذكور كان يتعلّق باعتقال المواطن "ز.ع"، حيث وصفته بأنّه "اعتقال تعسفي وغير قانوني كونّه تم بدون الاستناد إلى مذكرة توقيف أو جلب من جهة الاختصاص، بالإضافة لاحتجازه مدة خمسة أيام دون عرضه على أي جهة قضائية".
وبيّنت أنّ فريق الدفاع طلب من رئيس النيابة العامة عدم قبول الدعوى ضد المحامي كراجة؛ كونها تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يحظر في المادة ٢٠ منه ملاحقة أو تعقب المحامي نتيجة قيامه بعمله المهني والقانوني.
وقالت المجموعة إنّ رئيس النيابة العامة قرّر إحالة طلب الدفاع إلى النائب العام للبتّ فيه حتى صباح يوم غد الخميس، فيما تمّ إبلاغ المحامي كراجة وفريق المحامين بالحضور صباح غد لاستكمال الإجراءات على ضوء قرار النائب العام.
وجدّدت "محامون من أجل العدالة" إدانتها لهذه الإجراءات التي تهدف لتقييد العمل الحقوقي في فلسطين، مؤكّدة أنّ سجل حقوق الإنسان في فلسطين "أصبح لا يحتمل، وأن ما يراد هو إسكات كافة الأصوات المطالبة بإغلاق سجون الاعتقال السياسي".
واختتمت بيانها بإطلاق "نداء عاجل" للمطالبة بوقف الإجراءات كافة التي باشرتها النيابة العامة بحق المحامي كراجة، داعية المنظمات والمؤسسات والقوى الشعبية والحقوقية المحلية والدولية كافة للتدخل الفوري من أجل وقف ملاحقة الناشط الحقوقي والمحامي، مشيرة إلى "ما تنطوي عليه هذه الملاحقة من مساس بحرية النشاط القانوني والحقوقي المكفول بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة والمحمي أيضاً بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة".
وكان نشطاء وحقوقيون نظّموا ظهر الأربعاء اعتصامًا تضامنيًا أمام محكمة الصلح برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع عرض المحامي مهند كراجة على المحكمة، وعبّروا عن استنكارهم لما تقوم به السلطة من محاكمة الحقوقيين.
