دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، رئيس حكومة رام الله محمد اشتية وبصفته وزيرًا للداخلية، إلى سرعة إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز ضد من يعبث بحالة السلم الأهلي، ومن يرتكب أي فعل يحاسب عليه القانون، مهما كان وأياً كان مصدره أو من فعله دون هوادة.
وطالبت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، تعقيبًا على أحداث مدينة الخليل، بالعمل على محاربة انتشار ظاهرة السلاح ومصادرة جميع الأسلحة النارية غير القانونية، وتقديم المتهمين بحيازتها واستخدامها للعدالة.
وقالت إنها تنظر بخطورة وقلق بالغين إلى تجدد أحداث الفوضى والفلتان الأمني في مدينة الخليل بعد تجدد الشجار العائلي بين عائلتي الجعبري وأبو عيشة على خلفية ثأر عائلي قديم أدى إلى مقتل المواطنين عزالدين العويوي في العام 2006، والمواطن باسل الجعبري بتاريخ 27/7/2021.
ووفقًا لتوثيقات الهيئة، فقد تجدد الشجار بين العائلتين خلال اليومين السابقين، ونتج عنه اشتباكات مسلحة بالأسلحة النارية والرشاشة وفي عدة محاور من المدينة، رافقها إحراق محلات تجارية ومركبات وإطلاق نار على منازل الآمنين وترويعهم، داخل المدينة وخارجها أيضًاً تعود في ملكيتها للعائلتين وعوائل أخرى أيضًا.
وأضافت أن هذه الاحداث المؤسفة التي تأتي في سياقات اجتماعية متأصلة، حول قيم الثأر والفعل ورد الفعل، يجب أن تنتهي، لما لها من ضرر خطير على النسيج الاجتماعي وحالة السلم الأهلي في المدينة وعموم فلسطين.
وأشارت إلى أن هذه الأحداث تطال أيضًا حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم، كما وتمثل تنكرًا لمبادئ سيادة القانون وشرعنة العقوبات الجماعية من خلال أخذ القانون باليد.
واعتبرت أن عدم محاسبة من قام بالتسبب بالأحداث السابقة، التي أدت إلى مقتل المواطن أبو عيشة وما رافق ذلك من أحداث بعد مقتل المواطن الجعبري، وما نتج عما يسمى بفورة الدم، كلها أسباب رئيسة شجعت على تجدد حالة الاقتتال مرة أخرى.
ودعت الهيئة المستقلة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وبالسرعة الممكنة من أجل حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم.
