دخل رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، في سجال مع أحد تجار القدس المتضررين جراء الممارسات الإسرائيلية وتبعات جائحة كورونا وما نجم عنها من أضرار اقتصادية هائلة.
وطالب التاجر في مقطع فيديو رئيس الحكومة بصرف مساعدات مالية للتجار على نطاق شهري، ليقابله اشتية بالرفض قائلاً: "لسنا دولة نفطية ونحن لا نستطيع أن نقوم بصرف مبالغ مالية شهرية للتجار".
في الوقت ذاته، وجه التاجر حديثه لاشتية الذي يزور رفقة حكومته أحياء القدس لعقد الجلسة الأسبوعية الحكومية في المدينة، قائلاً: "اعتبرنا موظفين، من يستطيع تحمل رواتب 360 ألف موظف فلسطيني ضمن نطاق السلطة يستطيع".
أما اشتية فأعاد الحديث موجهاً إياه للتاجر بالقول: "لا نستطيع أن نقوم بذلك"، فيما كان رد التاجر عليه: "أعدادنا لا تزيد عن 1400 تاجر فلسطيني في القدس جميعهم يعاني جراء السياسات الإسرائيلية وعمليات الانتهاكات اليومية".
وبعد انتشار جائحة كورونا مطلع العام الماضي أقرّ اشتية مستحقات لـ 1400 تاجر من القدس المحتلة في البلدة القديمة، بقيمة ألف دولار لكل واحد منهم؛ كتعويض عن الأضرار التي ألحقها انتشار الفيروس بمحالهم التجارية وبوضعهم الاقتصادي.
ورغم تزويد السلطة بأسماء الـ 1400 تاجر، تم صُرفت هذه المستحقات لـ 935 تاجراً فقط من العدد الكلي، وتبقى 475 تاجراً لم يحصلوا على مستحقاتهم، فيما حصل الجزء الأول على مستحقاته بعد مماطلات طويلة وعناء كبير من السلطة الفلسطينية وأصحاب القرار.
ومن أجل الحصول على المستحقات المتبقية والمطالبة بها، توجه التجار عدة مرات لوزارة شؤون القدس، لكن الموضوع لم يلاقِ منها أي اهتمام، كما يقول التجار، وقاموا برفع عدد من الكتب والمطالبات للرئاسة والحكومة إلا أنه لم يتم الرد على أي كتاب، والجهات التي ساعدت في الموضوع هم محافظ محافظة القدس عدنان غيث، والأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة.
