أكد د. "محمد عسقول" أمين عام مجلس الوزراء أن من أولويات الحكومة بغزة توفير حياة كريمة للمواطن الفلسطيني عبر تحقيق أشكال العدالة والشفافية في موضوع التعيينات، وسد الثغرات المختلفة في العمل الحكومي، قائلاً :"إنه بالرغم من دخول حكومته عامها السادس بالحكم إلا أنها لم تشتكِ من ضائقةٍ ماليةٍ وتسعى لتوفير رواتب الموظفين بانتظام". وأضاف عسقول في برنامج "تحت مجهر الرسالة" الذي تعقده صحيفة الرسالة: "عانينا في بداية عملنا، لفراغ خزينة الحكومة المالية، لكن بالإدارة الحكيمة والنزيهة استطعنا تجاوز تلك المرحلة بدرجةٍ عاليةٍ من المعاناة وحققنا استقراراً مالياً كبيراً". وعلى صعيد الأمن الداخلي في القطاع، أوضح عسقول أن المواطن الغزي "يمارس حياته بطمأنينة عالية مما يؤثر على أدائه ومنجزاته الوظيفية"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية "تجتهد لتوفير حالة من الأمن في ظل اعتداءات الاحتلال؛ لكن على صعيد الجبهة الداخلية يوجد أمان بالدرجة الموجودة في الدول الكبرى وذلك بشهادة أبنائها القادمين عبر الوفود". وفيما يتعلق بقضية الإعمار، ذكر أنها من ضمن أولويات الحكومة رغم تقصير المجتمع الدولي، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء أخذ على عاتقه بناء وصيانة العديد من البيوت، "حيث تم بناء ما يقارب 600 بيت وكلما توفرت الإمكانيات لديه يقدم المزيد". [title][color=red][b]معلمو العقود ومعبر رفح[/b][/color][/title] وعن قضية تعيين معلمي عقود عام 2009 أشار أمين عام مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة "تقدم كل ما هو متوفر لديها بشأن حقوق المعلمين، داعياً المدرسين الذين وقفوا بجانب مجلس الوزراء في القطاع لأن يمنحوها الفرصة لدراسة الأمر حيث أن الموضوع ما زال يخضع لوجهات نظر مختلفة". وأوضح أن "حركة التوظيف في الحكومة لم تتوقف، حيث أعلن ديوان الموظفين قبل التصعيد الأخير على غزة عن حاجته لعدد من الوظائف وموعد تقديم الطلبات لها، كاشفاً عن تثبيت 4 آلاف معلم مساند و270 ممن كانوا انقطعوا في فترة سابقة". وبين أن المساندين "أخذوا حقهم في التثبيت، وفي الأعوام المقبلة سيبدءون بإجراءات التثبيت الرسمي". وبخصوص معبر رفح ومعاناة المواطنين، قال عسقول: "المعبر مرّ بظروفٍ صعبة لكنه اليوم أفضل من ذي قبل، إلا أن ما يؤثر في حركته هو قدوم الزائرين فترة الصيف، مبيناً وجود تنسيق يومي مع المصريين لإجراء التحسينات". وأضاف: "المعبر فلسطيني مصري لكنه محكوم باتفاقات"، موضحاً أن حكومته "لا تمانع مرور ألف مواطن يومياً في ظل توفر الإمكانيات البشرية لذلك". وبحسب أمين عام مجلس الوزراء، فإن الحكومة تتفهم الوضع الأمني المصري رغم حاجتها لتوفير سبل الراحة للمواطن الفلسطيني كون أن المعبر هو المنفذ الوحيد للخارج، متأملاً زيادة الأعداد وتقلص الضغط من قبل الزائرين من الخارج. ووجه رسالة للقاهرة وشعبها قائلاً: "نحرص على أمن مصر الداخلي كحرصنا على أمننا في غزة وما يهددهم يهددنا"، مستشهداً بأحداث الثورة والاضطرابات الداخلية في مصر وسيناء ونجاح الجانب الفلسطيني في حماية الحدود المصرية من أي تهديد خارجي. [color=red][title][b]استحقاق أيلول والمظاهرات[/b][/title][/color] وحول زيارة "أردوغان" لغزة قال عسقول: "في زيارتنا الأخيرة لأنقرة قدمنا دعوة لرئيس الوزراء التركي للقدوم للقطاع، وكان هناك تفاعل كبير معها ورغبة في تلبيتها، لكنه لم يتخذ بعد قرار الزيارة من عدمه". وعن المظاهرات المتوقع خروجها لتأييد "استحقاق أيلول"، وتصريح البعض بأن حكومة غزة ستقمعها، قال أمين عام مجلس الوزراء: "حتى هذه اللحظة لم يبلغنا أحد بنيته تنظيم تظاهرة في أيلول"، مؤكداً أن التظاهر "لا يمثل لنا معناً إن لم يخدم المصلحة الوطنية". [color=red][b][title]مصدر رزق[/title][/b][/color] ومن المعروف أن الأنفاق تعتبر مصدر رزق للعديد من مواطني القطاع لاسيما في ظل الحصار المفروض عليه منذ ست سنوات، فقد تناقلت بعض الأخبار أنه سيجري تدمير بعض منها بالتعاون بين الطرفين المصري والفلسطيني، وفيما يتعلق بذلك أكد عسقول أن الأنفاق "ساهمت بشكل كبير في كسر الحصار الاقتصادي على غزة إلا أن الجانب المصري صاحب مسئولية وقراراته لا يمكن التدخل فيها كوننا لا ندرك سياسته في هذا الجانب"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن القاهرة "تقدر المصلحة الفلسطينية ولن تعمل بما يخالفها". ونفى "عسقول" بشدة "وجود تنسيق بشأن تدمير الأنفاق؛ لأن مصر المرجعية العربية والبعد الإنساني الراقي فلا يمكن أن تغلق الحياة على أبناء غزة"، لافتاً إلى أنه في حال استخدمت الأنفاق لإدخال مواد ممنوعة "ستتخذ الإجراءات اللازمة". [color=red][title][b]الحصار والمؤسسات الأجنبية[/b][/title][/color] وأكد أمين عام مجلس الوزراء أن لدى حكومته "علاقات خارجية ولقاءات على مستوى دولي كانت محظورة في مرحلة ما لكنها باتت اليوم متاحة رغم أنها غير مغطاة عبر وسائل الإعلام"، معتبراً أن ذلك جاء "انعكاساً لتبلور القناعة لدى الغرب بأن حكومة غزة نجحت في جوانب محورية في إدارة الحكم ولا بديل عن الحكومة في المنظور". وفيما يتعلق بأهمية الاتصالات بين حكومته وجهات رسمية غير معلن عنها قال: "تلك اللقاءات تكسر الحصار السياسي عن حكومة غزة سواء كانت تمثل جهات رسمية أو غير ذلك، فهي ذات قيمة معنوية عالية أكثر من مادية خلال هذه الفترة". وأضاف: "هذه اللقاءات تساعد على تغيير ثقافة مسئول في الدول الأوربية لنظيره الفلسطيني الرسمي وطبيعة إدارة الحكومة الفلسطينية للوضع الفلسطيني". وحول نجاح الحكومة في الحد من مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية أوضح عسقول أن حكومته "تسمح بسياق رسمي حيازة المواطن على جزء من الأرض لسد حاجته لكن لا تقبل التوسع على حساب مواطن آخر أو مصلحة فلسطينية ، داعياً إياهم إلى عدم الترف بالتعدي وإلا سينالوا عقاباً صارماً؛ لأن الحكومة لها مشاريع تسعى لتنفيذها". وعن الضرائب التي تزيد كل فترة وأخرى على البنزين نفى أن تكون حكومته تسعى لإرهاق المواطن، لافتاً إلى أنهم "ليسوا معنين بالاحتفاظ بالأموال بل توسيع دائرة الإيرادات لخدمة المواطن الفلسطيني". وشددّ عسقول على أن حكومته "لا تمر بأزمة مالية رغم إمكانياتها المحدودة حيث ما يصل إليها من موارد يصرف لخدمة المواطن"، كاشفاً وجود دين لصالح الحكومة على إحدى المؤسسات بقيمة 12 مليون دولار ويوجد تفاهمات لتسديدها بأريحية. وحول متابعة الحكومة للمؤسسات الأجنبية في غزة ذكر أنهم يمارسون مسئولياتهم الرقابية على المؤسسات التي تعمل بالقطاع ويخضعونها للأنظمة والقوانين، مشيراً إلى وقوع تداخل سابقا في الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى لشعور بعض المؤسسات الأجنبية بالامتعاض. وبحسب عسقول فإنهم يسعون إلى أن تعمل المؤسسات الأجنبية "وفق إطار المصلحة الفلسطينية والوصول إلى الحلول لتحقيق الهدف"، معلنا أنه لا مانع لديهم من إقامة علاقات جيدة" مع المؤسسات ومناقشة آلياتهم لتكون في صالح المواطن الفلسطيني". وفي ختام حديثه تحدث عن الهيكليات الحكومية قائلاً: "توجد إضافات على إحداث التطوير فالأمر مرجعيته وزارة التخطيط فهي تناقش المقترحات المقدمة وترفعها للجنة الوزارية الإدارية"، متابعا: "العمل منظم في هذا الجانب ونسعى لتطوير الأداء الحكومي فلدينا بعض الإجراءات لتحسين العمل في الأمانة العامة حالياً ثم بعد الاستقرار الأدائي سننتقل لمتابعة الأداء الحكومي".