كشفت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع عما وصفته بـ"رؤية" لحركة حماس بشأن الأسرى، تتكون من مرحلتين، وقد قدمت للوسيط المصري.

وأفيد في هذا الشأن بأن المرحلة الأولى تتمثل في "إطلاق سراح 700 أسير وأسيرة مقابل الجنديين الإسرائيليين المعروف أنهما على قيد الحياة"، وفيما وافق الجانب الإسرائيلي على "رقم 300 أسير ثم طرح الوسيط المصري رقم 500 أسير كحل وسطي".

وذكرت هذه المصادر أن "الأسرى المطلوب الإفراج عنهم بحسب مواصفات المقاومة، هم الأسرى المرضى والنساء والأطفال. وكذلك أعضاء المجلس التشريعي، والمحررون الذي أعيد اعتقالهم من صفقة الوفاء للأحرار"، بما في ذلك أيضا "عدد من المحكومين بمؤبدات ومن ضنهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والقيادي الفتحاوي مروان البرغوثي والشوبكي".

أخبار ذات صلة

نتنياهو يعلن موعد استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

رئيس الموساد لعائلات أسرى الاحتلال: فرص التوصل لاتفاق تبادل ضئيلة

وتمثل الرد الإسرائيلي في أن "المرضى وفق معاييره عددهم قليل في حين كانت معايير حركة حماس مختلفة بما يشمل عدد أكبر من الأسرى".

وبشأن كبار السن، قالت المصادر ذاتها إن "العدو طرح الإفراج عمن أعمارهم من 65 عاماً وما فوق أما المقاومة فطرحت تصنيف من هم فوق الـ55 عاما من كبار السن".

كما أفيد بأن الجانب الإسرائيلي حاول إخراج من وصفوا  "أصحاب المحكوميات العالية" من الصفقة وذلك "برفض التفاوض على يسميهم الملوثة ايديهم بالدماء"، فيما أكدت حركة "حماس" من جانبها على "هذا البند كجزء أساسي من الصفقة".

وفي تفاصيل أخرى، نسب لهذه المصادر أن "العدو إذا وافق على المرحلة الأولى وفق تصنيفات المقاومة ومطالبها يجري الإفراج عن جنديين والكشف عن مصير الجنديين الأخرين لتبدأ مرحلة جديدة من التفاوض".

أما المرحلة الثانية وفق الرؤية المنسوبة لحركة حماس فتتمثل في أن: "التفاوض يبدأ على صفقة جديدة تحدد عناوينها المقاومة بعد إنجاز المرحلة الأولى بكل مندرجاتها".

وصرحت المصادر في السياق بأن "المفاوضات مستمرة حتى الآن برعاية الوسيط المصري للتوصل إلى صيغة مرضية للطرفين"، مشيرةً إلى أنّ "الضغوط الهائلة على الحكومة الإسرائيلية من عائلات الجنود الأسرى لدى المقاومة تأييداً لإتمام الصفقة".

وكشفت المصادر وجود عاملين اثنين وراء تأخير الاتفاق على إتمام الصفقة وهما: خوف الحكومة الإسرائيلية من أن دفعها لثمن كبير مقابل إطلاق سراح جنودها قد يؤدي إلى انهيار "الائتلاف الحكومي" الهش أصلا، وسعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمعرفة مزيد من المعلومات حول مصير الجنود الأسرى لكي تستغلها في عملية التفاوض الجارية.

ورجحت المصادر أن تتم بالنهاية "صفقة التبادل" وأن يجري بواسطتها إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا "الإنجاز سيضاف إلى سجل انجازات المقاومة وآخرها معركة سيف القدس والمعادلات التي صنعتها لمصلحة الشعب الفلسطيني".