قال رامي الخطيب -مدير عام هيئة الزكاة الفلسطينية بغزة- إن الحد الأدنى للأجور التي ستخضع للزكاة 2400 شيكل، مبيناً أن المبالغ المستقطعة ستكون من الضريبة المستحقة على الموظفين. وكان مجلس أمناء هيئة الزكاة، بدأ بخصم زكاة الرواتب على الموظفين الحكوميين بغزة، ما أثار "بلبلة" في أوساط الأخيرين، الذين انقسموا بين معارض ومؤيدٍ للقرار. ورأى الخطيب في تصريحات لـ "الرأي أون لاين"، الخميس10/1/2013، أن حالة التذمر الموجودة لدى بعض الموظفين، ناتجة عن "سوء الفهم". وأوضح أن قانون رقم (9) لسنة 2008، يهدف لتنظيم الزكاة، من خلال هيئة مستقلة ومتخصصة بشؤون الزكاة في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن تفعيل هذا القانون يأتي لتقديم العون للفقراء والمساكين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. ونوه إلى تطبيق نظام الزّكاة عبر العصور الإسلامية؛ لمحاربة الفقر، وإقامة التّكافل والعدل الاجتماعي، ونزع ما في قلوب الفقراء من الحقد على الأغنياء، والتقليل من الجرائم الاجتماعية. وذكر الخطيب أن الهيئة ستستند في عملها إلى قانون خاص، أصدره المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2008، بحيث تتشكل من نخبة من العلماء المتخصصين في مجال الشريعة الإسلامية والاقتصاد والإدارة، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال. وأكد مدير هيئة الزكاة، أن الفئة المستهدفة من القانون الجديد هم الأفراد الذين يمتلكون نصاب الزكاة، إلى جانب الشركات الخصوصية والعامة والشخصيات الاعتبارية، مشدداً على أن الزكاة تعد من الناحية الشرعية أمر إلزامي على كل مسلم. ولفت الانتباه إلى أن أموال الهيئة تتمتع بالاستقلالية عن أموال الحكومة، من خلال وجود نظام محاسبي وحسابات وقوائم مالية وموازنات خاصة بالزكاة، موضحاً أنه سيتم وضع أموال الزكاة في حساب خاص بها في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية. وفيما يتعلق بموضوع الاستفتاء الذي أطلقته الهيئة على موقعها الالكتروني، بيَّن الخطيب أن الهدف من ذلك قياس مدى تقبل الناس لهذا القانون فقط لا غير، مؤكداً أن ذلك لن يؤثر على أداء الهيئة التي تراعي في عملها الناحية الشرعية لتطبيق قانون الزكاة، والناحية الاقتصادية المتعلقة بالمجتمع. يشار إلى أنه انطلق بقطاع غزة في يوليو الماضي، العمل بالقانون الفلسطيني للزكاة، من خلال "هيئة الزكاة الفلسطينية"، كهيئة حكومية مستقلة تعمل على تحصيل الزكاة من الشركات والأفراد.