سلط تقرير إسرائيلي نشره موقع عبري الأحد، الضوء على قرار الحكومة البريطانية بالشروع في استصدار قانون بالبرلمان يصنف حركة حماس الفلسطينية كمنظمة إرهابية، ويحظرها في المملكة المتحدة.
وقال التقرير الذي نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن "الشاباك كان له دور فعال في تصنيف المملكة المتحدة لحركة حماس كمنظمة إرهابية"، مشيرا إلى أن "مسؤولين بالاستخبارات الإسرائيلية التقوا نظراءهم البريطانيين، وقدموا معلومات استخبارية عن شخصيات رئيسية وآليات تمويل للمجموعة التي تتخذ من غزة مقرا لها".
وذكر التقرير أن "المعلومات الاستخباراتية التي قدمها مسؤولو الشاباك للحكومة البريطانية مفيدة في قرار المملكة، الأسبوع الماضي، تصنيف حماس كمنظمة إرهابية"، منوها إلى أن العديد من مسؤولي الشاباك سافروا خلال الأسابيع الأخيرة إلى المملكة المتحدة.
ولفت إلى أنهم قدموا معلومات استخباراتية حول مسؤولين بارزين في حماس، إلى جانب معلومات حول آليات التمويل داخل الحركة الفلسطينية، معتبرا أن القرار البريطاني يمثل "ضربة كبيرة لحماس، التي تقوم بجمع تبرعات كبيرة بالمملكة المتحدة"، وفق زعمها.
وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن بريطانيا حظرت الجناح العسكري لحركة حماس في عام 2001، لكن القيادة السياسية للحركة ظلت من الناحية الفنية خارج هذا الحظر، ما مكنها من جمع الأموال التي تم توجيهها إلى مؤسسات الحركة، بما فيها الجامعة الإسلامية بغزة.
وأكد التقرير أن تل أبيب كانت تعمل مع لندن منذ فترة طويلة، في محاولة لفرض الحظر، لكن القرارات النهائية اتخذت بعد محادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونظيره البريطاني بوريس جونسون خلال الشهر الجاري، وذلك على هامش قمة دولية للبيئة.
يذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية أعلنت، الجمعة الماضية، أنها بدأت في خطوات حظر حركة حماس بالكامل، بواسطة قانون يجب الموافقة عليه من البرلمان، ما سيجعل من غير القانوني في بريطانيا أن تكون عضوا في حماس، أو التعبير عن دعمها، مع فرض عقوبة قصوى تتمثل في السجن لمدة تصل 14 عاما بدفي حال المخالفة.
وبحسب الحكومة البريطانية، فإنها تأمل أن يأخذ القرار موافقة البرلمان في غضون أسبوع، على أن يدخل حيز التنفيذ في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وتطرق التقرير إلى الترحيب الإسرائيلي الذي أعقب الخطوة البريطانية، إضافة إلى إشادة بينت بالقرار، وقوله إنه "لا يوجد تمييز بين القادة السياسيين لحماس وجناحها المسلح ".
