كشفت مصادر خاصة لوكالة "فلسطين الآن"، اليوم الثلاثاء، عن وجود قرارات جديدة ستفرضها السلطة الفلسطينية في رام الله، على موظفي قطاع غزة، إذا لم تتم عملية المصالحة الفلسطينية في الوقت القريب.
وبحسب المصادر، فإن السلطة الفلسطينية ستتجه، لصرف رواتب الموظفين بنظام الراتب الأساسي، وإلغاء كافة العلاوات والبدلات للموظفين.
وأكدت المصادر أن القرار سيصدر مع بداية العام الجديد، إذا لم تعمل مصر على تسريع عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس خلال الشهر القادم.
وكان أمين عام مجلس الوزراء في حكومة رام الله، أمجد غانم، قال إنه من الممكن أن يتم اقتطاع جزء بسيط من رواتب الموظفين لفترة بسيطة حتى يتم استيفاء جميع الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة.
وأضاف غانم في حديثٍ صحفي:" من الممكن أن يكون هناك اقتطاع جزء بسيط من الرواتب، حتى يتم استيفاء جميع الالتزامات للموظفين والقطاع الخاص والمستشفيات والأدوية والتحويلات الطبية وتشغيل مؤسسات الدولة، وهذا أمر سبق ومررنا فيه".
وأضاف:" في فترة سابقة كنا ندفع 50% من الرواتب، وإن شاء الله لا نصل لهذه المرحلة".
وأشار إلى أنه من الممكن أن يبدأ الخصم من رواتب الشهر المقبل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي ونهائي حتى الآن.
