كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، الموقف القانوني من ترشح نجل العقيد معمر القذافي، سيف الإسلام، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال السايح إن القانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة ينص على ألا يكون المرشُّح "صدر بحقه حكم قضائي نهائي"، وذلك في كلمة بمؤتمر صحفي الثلاثاء، بعد غلق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية الاثنين.

وصدرت أحكام غيابية بحق سيف القذافي في عام 2015، حيث مازال يملك الحق في الاستئناف والطعن عليها.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يعتزم وضع "ضم الضفة" ضمن أجندته بعد تسلم ترامب للرئاسة

ولفت رئيس المفوضية إلى أن المادة رقم 12 من قانون انتخاب الرئيس سيفصل فيها القضاء إذا قُدمت طعون في أي من المترشحين.

وتلزم تلك المادة من يرغب في الترشح من شاغلي المناصب في الدولة، أن يترك عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

وأكد العمل حاليا على مراجعة قوائم تزكية المرشحين، البالغ عددهم 98 مرشحا، مردفًا أن "ما حدث خلال تقديم الأوراق جرى بشكل عشوائي لضيق الوقت".

واعتبر أن هذه "المرحلة أعطت صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي يبشر بالانعتاق من مرحلة الفوضى والفساد والانتقال إلى مرحلة البناء والاستقرار والوفاق"، قائلا "رغم حداثة تجربتنا إلا أننا عملنا على إظهار هذا الحدث التاريخي بكل ما نملكه من خبرة وإمكانات ولم ندخر جهدًا لنثبت للعالم بأننا شعبًا يستحق أن تكون له دولة قانون ومؤسسات، دولة تقبل الجميع وتبنى بالجميع".

وأعلن تسليم 1.7 مليون بطاقة ناخب حتى أمس، أي نسبة 60 بالمئة، من إجمالي البطاقات المستهدف تسليمها، والبالغة أكثر من 2.8 مليون بطاقة، مردفا: "بهذا المعدل اليومي نتوقع أن يتجاوز عدد البطاقات المسلمة مليوني بطاقة، وهو مؤشر إيجابي يرفع من توقعات نسب الإقبال والمشاركة يوم 24 ديسمبر إلى مستويات من شأنها أن تضفي المصداقية على نتائج هذه الانتخابات، وستستمر هذه العملية إلى غاية يوم الأحد الموافق 28 من الشهر".

ودعا كافة الناخبين المسجلين إلى الحرص على استلام بطاقاتهم، وصون أصواتهم، وامتلاك قرارهم، متابعا: "فقد عملت المفوضية على حماية أصواتكم فبادروا إلى تأمين مستقبل ابنالكم ، وانزعوا عنكم السلبية، ولا تلتفتوا إلى الوراء فبناء المستقبل لا يكون إلا ببذل المزيد من الجهد والعناء".

وشهدت كلمة السايح إشارة إلى معرقلي الانتخابات، حيث نبه إلى تعرض المفوضية لـ"حملة من التضليل والافتراء والتشويه" من قبل حفنة من "الحاقدين"، لا لشيء إلا لاختيارها "الاصطفاف إلى جانب إرادة الشعب"، متابعا: "اخترنا أن نصطف إلى دولة المؤسسات والقانون، لا أن تصطف إلى اجندات مصلحية ونفعية ظاهرها التوافق وباطنها الفتنة والاستبداد والفساد".

وأكمل حديثه: "كان الأجدر بكم أن توجهوا حملاتكم وبياناتكم نحو محاربة الفساد الذي نخر هيكل البلاد، لا أن توجهوها إلى مؤسسة أجمع عليها الليبيون، وأوصلتكم إلى ما فيه أنتم اليوم من تسلط وعناد، كان الأجدر بكم أن ترفعوا من مستوى وعي شعبكم، لا أن تمارسوا عليه التعتيم والتظليل عبر أبواق بات الليبيون يشمئزون من وجوه ملامحها تنذر بسنوات من الهلاك والحروب".

واختتم: "نبارك كل من بادر وتقدم للترشح، كما نحيي مشاركة المرأة كمترشحة للانتخابات الرئاسية في صورة ديمقراطية تعكس صورة إيجابية لدور المرأة في المجتمع الليبي، وبفض النظر عن قبول الترشح أو رفضه، فمجرد المبادرة والمشاركة في حمل هموم هذا الوطن تعني الالتزام بالمسؤولية نحو الوطن، فكلنا اليوم مسؤولون أمام الله والوطن".