أفادت التقارير الاقتصادية الصهيونية أنه من المتوقع أن يتم رفع أسعار الكهرباء بنسبة لم يسبق لها مثيل قد تصل إلى نحو 20%. وعلم أنه تمت مناقشة رفع أسعار الكهرباء خلال مناقشات أجرتها شركة الكهرباء، وذلك بسبب النقص الغاز المصري واستهلاك المزيد من السولار. كما علم أن شركة الكهرباء قد توجهت إلى الحكومة بهذا الشأن، وذلك نظرا للأبعاد المحتملة لرفع أسعار الكهرباء على الاقتصاد. إلى ذلك، من المقرر أن تقوم شركة الكهرباء باتخاذ قرارات في الأيام القريبة رسوم الكهرباء السنوية للعام 2011، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وأشارت التقارير الاقتصادية إلى أن السبب الرئيسي لرفع أسعار الكهرباء يرتبط بحدثين حصلا في الفترة الأخيرة. أولها هو وقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر لفترتين امتدتا إلى نحو 80 يوما، الأمر الذي اضطر شركة الكهرباء إلى استخدام غاز بأسعار أعلى أو وقود بديلة أغلى. وجاء أن إعادة ضخ الغاز المصري إلى الكيان، قبل شهر، لم يتم بشكل كامل، حيث أن حكومة الاحتلال تحصل على نحو 20%-30% من الكمية المفترضة. كما من المتوقع أن تحصل تشويشات في ضخ الغاز إلى إسرائيل حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي دفع الشركة إلى رفع رسوم الكهرباء بنسبة تصل إلى 9%. إلى جانب ذلك، ألزمت وزارة جودة البيئة الصهيونية شركة الكهرباء بتفعيل محطات توليد الطاقة بواسطة السولار قبل التحول إلى استخدام المازوت، علما أن ذلك يكلف زيادة بنسب تتراوح ما بين 80%-190%، وأدى ذلك إلى رفع رسوم الكهرباء بنسبة 7%. وعلاوة على ذلك، وبسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي فإن شركة الكهرباء طالبت بزيادة الرسوم بنسبة 4%، ما يعني بالمجمل أنها قد تصل إلى نحو 20%