كشف مدير مركز حريات حلمي الأعرج عن انتهاك فظيع لم يسبق له مثيل بحق الأسرى في سجون الاحتلال، حيث قامت إدارة السجون الإسرائيلية، بإعطاء عددٍ من الأسرى المرضى دواءً خاصاً بالكلاب، كعلاج لبعض الحالات المرضية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية". وقال الأعرج: "إن ما تم الكشف عنه هو انتهاك خطير لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار السلطات الإسرائيلية في إعدام الأسرى وقتلهم بشكل بطيء، واستخدامهم للتجارب"، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم التي ارتكبت سابقاً بحق المعتقلين. وقالت محامية مركز "حريات" ابتسام العناتي، إنه "خلال زيارتها لأحد الأسرى القدامى في سجن "هداريم"، أبلغها بأنه يعاني من آلام في الظهر، وخلال احتجازه في سجن "ريمون" صرف له الطبيب المسؤول عن العيادة دواء "الكلاب" المذكور، الذي استمر في تناوله لعدة سنوات. وأوضحت عناتي أن الأسير الذي أمضى 20 عاماً في السجون، وتحفّظ على نشر اسمه خوفاً على عائلته، توجّه بعد نقله إلى "هداريم" قبل أسبوعين للعيادة؛ وذلك للحصول على الدواء المذكور، استغربت الطبيبة اسم الدواء، وبعد قيامها بفحصه أخبرته بأن "هذا الدواء خاص بالكلاب". وذكرت "أن الأسير وباقي المعتقلين معه أصيبوا بصدمة وغضب شديد، حيث قدم الأسير شكوى عاجلة لمصلحة السجون، وخلال ذلك تبين أن أكثر من أسير يتناول الدواء نفسه، وبعد فحص الطبيبة لملف الأسير وجدت بأنه لم يذكر أنه يتناول ذلك الدواء"، مشيرة إلى أن الأسرى أبلغوها بأن الدواء المذكور تناوله عدد من المرضى بناء على وصفه طبية من طبيب مصلحة السجون. وأدانت محامية "حريات" هذا السلوك غير الإنساني من أطباء مصلحة السجون الذين يشاركون قوات الاحتلال في حملات الانتقام والعقاب وتعذيب الأسرى وإعدامهم بشكل بطيء"، مؤكدة "أن هناك خطراً شديداً على حياة كل أسير بعد كشف هذه الجريمة المروعة". من جانبه، أكد الأعرج "أن المركز سيتابع هذه الجريمة قانونياً، وسيقدم كل الدعم للأسير؛ وذلك لرفعها للمحكمة العليا في القدس"، وأشار إلى "أن ما حدث مع الأسير وكشف عنه بالصدفة يجب أن يشكل محطة مهمة لكافة المؤسسات الإنسانية؛ لتتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه (إسرائيل) من أساليب إعدام للأسرى المرضى الذين تحتجز حريتهم، وتمنع علاجهم، وعندما توفر لهم الدواء يتحول لأداة موت جديدة". وأضاف أن المركز سيقدم شكوى عاجلة للجنة حقوق الإنسان والأمم المتحدة؛ لإرسال فريق ولجنة تحقيق خاصة في قضية تقديم دواء كلاب للأسرى"، مؤكداً "أن جريمة بهذا القدر تستحق أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته أمامها، لحماية الأسرى ومنع إعدامهم".