أعرب نواب ومؤسسات ولجان وحركات وشخصيات برازيلية، عن رفضهم لقرار بريطانيا حظر الجناح السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتصنيفها منظمة "إرهابية".
جاء ذلك في بيان حمل عنوان "المقاومة ليست إرهاباً" وقع عليه أكثر من 100 نائب وشخصية بارزة في المجتمع البرازيلي.
وجدد البيان التأكيد على أن المقاومة حق مشروع لجميع الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال، بما في ذلك شعب فلسطين المحتلة، "كما يحق للفلسطينيين النضال ضد أولئك الذين ينتهكون حقوقهم الإنسانية، ويرتكبون جرائم حرب ضدهم".
واستند البيان على نصوص القانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة، التي تقرر أن من حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والقمع الأجنبي؛ مقاومة الاضطهاد، والدفاع عن نفسها.
وأكد الموقعون على البيان، دعمهم وتضامنهم وتأييدهم للشعب الفلسطيني في كفاحه، حتى نيل الحرية، وقيام دولة فلسطين المستقلة.
وقال رئيس المعهد البرازيلي الفلسطيني في برازيليا، أحمد شحادة، إن "الهدف الحقيقي للقرار البريطاني؛ هو ترهيب أصحاب الحق من المطالبة بحقهم القانوني في الدفاع عن النفس، والذي تضمنه كل القوانين الدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة".
وأضاف لـ"قدس برس": "نحن من على منصة البرلمان البرازيلي؛ شددنا عدة مرات على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس، والذي سنمارسه، وندافع عمّن يمارسه أيضاً".
من جهته؛ وصف نائب رئيس المعهد البرازيلي الفلسطيني، سيد ماركوس تينوريو، في حديثه لـ"قدس برس" قرار بريطانيا بأنه "محاولة لوقف النشاط المؤيد للفلسطينيين في المملكة المتحدة، ومعاقبة أولئك الذين يدعمون قضية تحرير فلسطين".
وأضاف تينوريو، وهو المسؤول عن جمع التواقيع للبيان، وأحد الموقعين عليه، إن "تصنيف حماس كمنظمة إرهابية أمر مرفوض تماماً"، لافتاً إلى أن رفض نواب وأكاديميين وسياسيين وأحزاب ونشطاء برازيليين لهذه الخطوة؛ هو "تعبير عن الدعم البرازيلي المتزايد لنضال التحرير الفلسطيني، والسعي لترسيخ عزلة إسرائيل، ونبذ سياساتها في التطهير العرقي والفصل العنصري".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قد صرحت في 19 تشرين الأول/نوفمبر الفائت، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" الفلسطينية بأكملها، وتصنيفها "منظمة إرهابية".
وأرجعت الوزيرة قرار حظر الحركة بالكامل إلى: أن "حماس لديها إمكانات إرهابية كبيرة، تشمل إمكانية الوصول إلى أسلحة واسعة النطاق ومتطورة".
