أحصت مجموعة محامون من أجل العدالة اقتراف أجهزة السلطة لـ 200 جريمة اعتقال سياسي منذ معركة سيف القدس، في مايو الماضي.
وقالت المجموعة في بيان صادر عنها صباح اليوم الخميس، إن عدد المعتقلين ما بين موقوفين أو مفرج عنهم منذ منتصف مايو الماضي حتى الآن، ما يقارب مائتي حالة اعتقال، وهذه الأرقام هي الأسوأ منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان في مناطق السيطرة الأمنية للسلطة.
وأوضحت المجموعة أن توثيقاتها تشير إلى أن أغلب الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة، وفور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من قبل النيابات المختصة.
واعتبرت أن الهدف من ذلك هو توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة السلطة الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة السلطة ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي.
ورصدت المجموعة سلوك عنيف وغير مبرر، يمارس في كثير من الأحيان ضد النشطاء أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة.
وحذرت المجموعة من "استمرار هذه الحملات غير القانونية وتؤكد على وجوب اتخاذ النيابة موقف صارم تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان"، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق سجون الاعتقال السياسي".
جرائم متواصلة
هذا ولا يكاد تمر عدة أيام إلا وتهاجم أجهزة السلطة مواكب الأسرى المحررين في مدن الضفة وتمنع أي مظاهر احتفالية أو مظاهر للفصائل كالرايات والكلمات، ناهيك عن الاعتقالات اليومية للنشطاء والأسرى المحررين والمواطنين.
وكان آخر تلك الحوادث اعتداء أجهزة السلطة في البيرة، مساء الأحد الماضي، على موكب استقبال الأسير المحرر معتصم زلوم، حيث هاجمت الموكب واعتدت على المتواجدين بإطلاق قنابل الغاز والضرب بالهراوات.
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أجهزة السلطة وهي تحاصر موكب المحرر زلوم وتحاول منعه من الوصول الى منزله في رام الله.
دعوات لوقف الاعتقالات
وسبق أن طالبت الهيئة الدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني (حشد) أجهزة السلطة في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي والتغول على حقوق المواطنين.
ودعت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها إلى التحقيق الفوري والشفاف في كل أشكال التعدي والتغول على المواطنين ووقف الاعتداء على مسيرات استقبال الأسرى المحررين والحريات العامة، بما يقود لمحاسبة مقترفيها كضمانة لعدم تكرارها مستقبلاً.
وقالت حشد في بيانها: "نتابع بقلق واستنكار شديدين إقدام أجهزة السلطة بالضفة الغربية، على مدار الأيام الماضية القليلة شن حملة اعتقالات تعسفية وسياسية طالت العديد من الموطنين من مخيم جنين؛ عرف منهم كلاً من: نور الدين الجربوع ومحمد تركمان، وثائر شواهنة وأحمد الغول".
وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين على خلفية ممارستهم لحقهم في الانتماء السياسي، انسجاماً مع ما استقر عليه القانون الفلسطيني، والتزامات دولة فلسطين باحترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
فيما جددت الهيئة الدولية دعوتها لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لإصدار تعليماتها الواضحة للمكلفين بإنفاذ القانون، بضرورة احترام حقوق الإنسان في سياق تعاملها مع المواطنين.
