قال مدير عام الإعمار وحصر الأضرار في وزارة الأشغال م. محمد عبود، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعمل وفق سياسة وشروط معينة لإضافة أي تسجيل جديد فيما يخص الأضرار، ومن بين الشروط أن تكون أضرار فعلية، وقعت في العدوان الأخير وألا تكون نتجت عن تهالك وقدم المبنى، مبيناً أنه الوزارة فتحت رابط لحصر الأضرار.
وأكد عبود في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن مجمل المسجلين في بيانات الوزارة، أكثر من 60 ألف متضرر، مبيناً أن المبلغ الكامل المستحق لهؤلاء المتضررين حوالي 42 مليون دولار، وأنجزت الوزارة منهم تقريبا حوالي 20 مليون دولار بنسبة تزيد عن 60% من المتضررين.
وأضاف: "هناك 10 مليون تعهدات، وهناك 10 مليون أخرى فجوة ونقص، وتسعى الوزارة من خلال التواصل مع المؤسسات في الداخل والخارج مع قدوم فصل الشتاء لتعويض كل هذه الحالات".
وتابع: "فيما يخص متضرري 2014 الأضرار الكلية تم إعادة إعمار ما يزيد عن 12 ألف وحدة، وتبقى حوالي 1300 وحدة، وتبقت لسببين: الأول أنها لم تكن أولوية لأنها بنايات خالية أو صغيرة، والسبب الثاني عدم وجود تمويل، وسيتم تعويضها بالتزامن مع دفع تعويضات عام2021".
وأكمل: "أما ما يخص الأضرار الجزئية لعام2014 وجلها مسجلة في الوكالة وإجمالي مبالغها 60 مليون دولار، وقد توقفت بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، وتواصلنا مع الوكالة ولا زلنا نسعى لصرف هذه التعويضات".
ونوه عبود إلى أن الوزارة لديها صندوق شكاوي في كل المحافظات، ونستقبل شكاوى المواطنين فيما يخص الأضرار والإعمار.
