بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النيجر)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة تصعيد "إسرائيل" لسياساتها وممارساتها غير القانونية ضد السكان المدنيين الخاضعين لاحتلالها، وتزايد حالة الفوضى التي تتسبب فيها قواتها المحتلة، والمستوطنون الذين زرعتهم بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ونوه الى استشهاد الشاب محمد شوكت سليمة (25 عاما)، بدم بارد في وضح النهار بالقدس الشرقية، واستشهاد الفتى محمد نضال يونس (15 عاما)، بالقرب من حاجز عسكري في طولكرم بنفس الطريقة وبموجب سياسة اطلاق النار الإسرائيلية بقصد القتل، مذكرا أنها سياسة منهجية للقوة القائمة بالاحتلال ترقى الى مستوى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين.
كما جدد منصور الدعوة للمساءلة عن عمليات الإعدام هذه الخارجة عن نطاق القضاء وعن جميع الانتهاكات الأخرى التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون، والتي تسببت في خسائر الأرواح واصابة المدنيين، مشددا على أن هذه الهجمات هي نتيجة لعقود من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم من قبل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، في تجاهل صارخ وعنيف لحياة الفلسطينيين، وفي ظل إفلاتها من العقاب.
كذلك أشار منصور إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، بتكثيف هجماتهم العنصرية الفتاكة والتحريض ضد الفلسطينيين في محاولات لطردهم من أراضيهم، وترسيخ احتلالها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشار أيضا الى الزيارة الاستفزازية التي قام بها مؤخرا الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي، برفقة قادة مجموعات المستوطنين الذين لطالما ساعدتهم الحكومة في مساعيهم الاستعمارية العنيفة وغير القانونية في أرضنا.
وشدد على أن هذه الحادثة تؤكد مرة أخرى على الرعاية المباشرة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والعناصر المتطرفة، اللتان عملتا جنبا إلى جنب عبر عقود، حيث تقوم كل حكومة إسرائيلية بتجسيد الاستعمار للأرض الفلسطينية، ما أسفر حتى الآن عن نقل 700,000 مستوطن إسرائيلي بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير شرعية في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على الرغم من الحظر المطلق بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي.
وذكًّر منصور بالمجزرة التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي مخرب في الحرم الإبراهيمي عام 1994، وكذلك بقيام "إسرائيل" بطرد التواجد الدولي المؤقت في الخليل في العام 2019 في محاولة لإخفاء فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتبييض واقع الفصل العنصري الاستعماري في الخليل.
وشدد منصور على أن دورة الإدانات الدولية التي لا يدعمها أي عمل جاد قد أعطت الضوء الأخضر لـ"إسرائيل" كي تواصل التعدي على جميع الأعراف والقواعد والحقوق.
وحث المجتمع الدولي على كسر هذه الحلقة والعمل الآن لدعم سيادة القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، الذي أدان "جميع التدابير التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعا إلى وقف جميع هذه السياسات والتدابير غير القانونية، وشدد على أن مجلس الأمن "لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس".
