في تشرين الأول من هذا العام، كتب مهندسو البرمجيات في شركتي جوجل Google وآمازون Amazon العملاقتين، رسالة مفتوحة مجهولة المصدر تعترض على مشروع: نيمبوس Nimbus – وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار من شأنه أن يوفر خدمات هذه الشركات "للدولة الإسرائيلية" – وذلك بسبب الضرر الذي قد يلحق بالفلسطينيين. ودعت الرسالة أيضًا إلى رفض “العقود المستقبلية التي من شأنها إلحاق الضرر بمستخدمينا” ، بما في ذلك العقود مع “أي، وجميع المنظمات العسكرية في الولايات المتحدة وخارجها”.

“ومع ذلك ، فإن تواطؤ هذه الشركات مع "إسرائيل" – المتجذر في التزامها بإمبراطورية الولايات المتحدة – يتجاوز بكثير العقود المباشرة مع "دولة إسرائيل" .

تساهم شركات الحوسبة الأميركية مثل مايكروسوفت Microsoft و آمزون Amazon و Google وجوجل وفيسبوك Facebook في مشروع "إسرائيل" الاستعماري من خلال طرق متعددة” بحسب تحقيق أجراه موقع “موندووايس”. .

أخبار ذات صلة

بن آند جيري تتهم شركتها الأم يونيليفر بإسكات صوتها الداعم لفلسطين

​ التاريخ الطويل لفلسطين.. لماذا ينتصر الفلسطينيون في حرب الشرعية؟

وبحسب التحقيق، تستثمر جوجل في دعم الشركات الناشئة الإسرائيلية وتستحوذ عليها ، والتي “تم إنشاؤها على أساس جهود ترهيب الفلسطينيين وسلبهم ممتلكاتهم ومعاني حياتهم، وتقدم أكثر من مجرد مزود خدمة "لدولة إسرائيل"، حيث تعمل جوجل بنشاط على تعزيز الأجندة الإسرائيلية والترويج للدعاية الصهيونية”.

كما تحتل جوجل أيضًا مساحة (مادية) في فلسطين المستعمرة ، حيث يسهل وجود الشركة المزيد من تدمير الأرض، وتعكس منتجات جوجل- التي تكون في بعض الحالات منتجات إسرائيلية – وجهة نظر صهيونية عنصرية للملأ”.

جوجل تجني الأرباح من التحالف الأميركي الإسرائيلي

ليس سراً أن جوجل متحالفة مع إمبراطورية الولايات المتحدة، حيث قدمت الشركة خدماتها للجيش الأميركي وقوات الشرطة (بما في ذلك شركة (آيس ICE)، المعروف بأساليبها القمعية للمهاجرين. كما أن جوجل كانت أيضًا شريكًا لوكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه -CIA ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إف. بي.آي ، ومتواطئة في برنامج المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومي. كان إريك شميدت ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل ، الرئيس المؤسس لمجلس ابتكار الدفاع ، ومجموعة من العلماء ونخب الشركات والمسؤولين الحكوميين الذين يعملون على ضمان أن البنتاغون لديه أحدث تقنيات الاضطهاد – التقنيات التي غالبًا ما يتم تطويرها بشكل مشترك مع "إسرائيل".

لقد افتتحت جوجل منشآتها الأولى في "إسرائيل" في عام 2006. ولديها حاليًا مكاتب في كل من تل أبيب وحيفا ، ويعمل بها أكثر من 1600 إسرائيلي ، وتخطط لبناء منشآت إضافية في فلسطين المحتلة . وفي زيارة قام بها عام 2012 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو ، أعلن إريك شميت أن “قرار الاستثمار في "إسرائيل" كان من أفضل القرارات التي اتخذتها جوجل على الإطلاق”. وأضاف نتنياهو ، وهو يغازل الإمبرياليين على الدوام “هذه هي "إسرائيل" – العلم والشمس وجوجل”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل شيئًا واحدًا تخرجه الشركة من التحالف: قوة عاملة مدربة. وقال شميدت لنتنياهو: “إن شعبك يبدو أكثر تنظيماً في الحياة” بعد الخدمة في الجيش الإسرائيلي ، وهو المكان الذي يحصلون فيه على “قدرات تحليل البيانات” المثيرة للإعجاب. وبحسب موندووايس، “منذ ذلك الحين ، وضع شميدت أمواله في مكانها ، حيث استثمر 18 مليون دولار في عام 2015 في مبادرة “الأمن السيبراني” التي أنشأها الرئيس السابق للوحدة 8200 – وحدة مكافحة التمرد والمراقبة سيئة السمعة في الجيش الإسرائيلي. عندما زار شميت "إسرائيل" في العام التالي ، تجمعت القوات الإسرائيلية في قاعدتها لتهجئة كلمة “جوجل” تكريما له.

ويستنتج موقع موندووايس أن جهود "إسرائيل" لإرهاب الفلسطينيين ومراقبتهم وتهجيرهم تنتج تقنيات تتغذى عليها جوجل، حيث استحوذت (جوجل)على العديد من الشركات الإسرائيلية الناشئة من خط الأنابيب الاستعماري هذا ، بما في ذلك ويز Waze مقابل 1.1 مليار دولار (في 2013) ،و سليكلوجإن SlickLogin ، مقابل مبلغ لم يكشف عنه (في 2014) ،وإيلاستايفايل Elastifile مقابل 200 مليون دولار ،و ألووما Alooma مقابل 150 مليون دولار (في 2019) ، من بين شركات أخرى. وفي غضون ذلك ، يصب جناح جوجل الاستثماري ، غارديانت فينشرز Gradient Ventures ، ملايين الدولارات في الشركات الإسرائيلية، وتستفيد كل هذه الشركات من أدوات الدولة الإسرائيلية للمراقبة والسيطرة ، والتي تبيعها الآن للعالم على أنها “أمن إلكتروني”.

كما تستفيد جوجل من استمرار سرقة الأراضي الفلسطينية. وافقت الشركة مؤخرًا على دمج جوجل بيي (للدفع) Google Pay في بنك لئومي – وهو بنك إسرائيلي يشتهر بتمويل المستوطنات اليهودية فقط مثل بسغات زئيف ، المبنية على الأراضي المصادرة من بيت حنينا وشعفاط وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية. كما عرض بنك لئومي قروضاً عقارية على مستوطنين يهود. نظرًا لأن عملاء البنك الإسرائيلي يزدادون “رقميًا”.

وتستخدم جوجل بدورها مواردها لدفع الأجندة الإسرائيلية ونشر الدعاية الصهيونية – مع الاستمرار في احتلال فلسطين.

الصهيونية على غرار جوجل

في عام 2008 ، قام المؤسس المشارك لشركة جوجل ، سيرجي برين ، بزيارة "إسرائيل" للمرة الثالثة. وفي مقابلة مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ، انغمس برين في انجازات "إسرائيل".

قال برين “إنه أمر لا يصدق”. “كنت على دراية بتاريخ "إسرائيل" بشكل عام ، لكنني أرى حقًا … ما تم إنجازه حقًا … من لا شيء ، مجرد قذارة.” بالنسبة لبرين ، فإن فلسطين غير موجودة ، لكن كل ما كان موجودًا قبل الاستعمار الصهيوني كان “مجرد قذارة”. المستوطنون الأوروبيون ، كما تقول الأسطورة الصهيونية ، جعلوا الصحراء تزدهر.

وتنعكس هذه الرواية العنصرية في كيفية احتلال جوجل للفضاء السيبراني. وقد تم تصميم كل جزء من مقر جوجل في تل أبيب ، الواقع في ناطحة سحاب “إلكترا” ، “بناءً على مشهد تم العثور عليه في مكان ما في "إسرائيل"”. في منطقة واحدة مشهد صحراوي. وفي أخرى أشجار برتقال مزيفة وصناديق خشبية. هنا ، تجدد جوجل الأسطورة الصهيونية عن برتقال يافا كمنتج “إسرائيلي”. يذكر أن الفلسطينيين قاموا بزراعة البرتقال وتصديره ، لمئات السنين قبل تشكيل "إسرائيل". وقد صادرت "إسرائيل" برتقال يافا واستخدمت الأراضي المسروقة في النكبة لزراعة هذه الفاكهة والاستفادة منها. وبالتالي ، “فإن تصميم المقر الرئيسي لشركة جوجل يصرخ بالصهيونية” بحسب موندووايس.

يأتي هذا التوافق مع الصهيونية مع دعم مادي: حتى أن جوجل خصصت أحد طوابق ناطحات السحاب الخاصة بها لـ كامبوس تي.إل.في “Campus TLV” ، وهي مبادرة أنشأها رئيس الوزراء آنذاك نتنياهو والتي من خلالها تساعد الشركة الشركات الناشئة الإسرائيلية على الازدهار.

كما عملت جوجل أيضًا كمستشار عام لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وقد تم توضيح ذلك في مشروع جوجل-إنوأفيت "إسرائيل" Google “E-novate Israel” – وهو نوع من السلائف لمشروع نيمبوس Nimbus.

وتم إطلاق مشروع ("إسرائيل" الخلاقة) E-nnovate Israel في عام 2013 ، وكانت الأهداف المعلنة لـه ، هي مساعدة "إسرائيل" على زيادة الناتج المحلي الإجمالي و “تزويد الحكومة [الإسرائيلية] بنموذج منهجي لتطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات”. ويعد الفيديو الترويجي للمشروع بدمج “أدوات وتقنيات الإنترنت” في كل جناح حكومي ، بما في ذلك “الدفاع” و “الدفاع عن الجبهة الداخلية” ، بالإضافة إلى “البناء والإسكان”. حدث انطلاق مبادرة “"إسرائيل" الخلاقة” E-novate Israel تحت رعاية نفتالي بينيت – رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي ، ثم وزير الاقتصاد – سيئ السمعة لتفاخره بقتل “الكثير من العرب”. وأعلن بينيت في خطابه أنه “إذا احتضنت "دولة إسرائيل" حتى بعض المبادئ المبتكرة [التي قدمتها جوجل] التي أثبتت نجاحها في القطاع الخاص ، فلدينا مستقبل عظيم أمامنا”.

ويروي جوجل مستقبل "إسرائيل" بمصطلحات صهيونية مثل: "إسرائيل" ليست نظامًا استيطانيًا استعماريًا ، ولكنها مصنع “ابتكار” سيفيد الجميع (“دولة ناشئة”). تقول إسرائيل الخلاقة Google E-novate ، "“إسرائيل" هي أمة من المفكرين المستقلين الذين يشكل ابتكارهم وإبداعهم وقيادتهم جزءًا من حمضنا النووي وروحنا الجماعية.” يكرر هذا المشروع أيضًا القصة البرتقالية الصهيونية ، موضحًا أن "إسرائيل" “تقدمت من تصدير البرتقال إلى تصدير التقنيات”.

في العلامة التجارية للدعاية الصهيونية لشركة جوجل ، فإن “الأصول الرئيسية” "لإسرائيل" ليست الأرض أو العمل أو المعرفة التي سرقتها من السكان الأصليين في فلسطين ، ولكن “الشعب الإسرائيلي ، الذي لديه قدرة خارقة على التفكير بشكل خلاق ويبتكر باستمرار الأفكار “. هذه الأفكار “المبتكرة” جعلت من "إسرائيل" أكبر مصدر عالمي للطائرات بدون طيار ، ومورد للأسلحة وتكتيكات مكافحة التمرد للأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم

قمع المقاومة

طريقة أخرى لإعادة تأكيد الروايات الصهيونية هي دفن البدائل. على مر السنين ، خفضت جوجل (بدرجات متفاوتة) المواقع المعادية للإمبريالية والصهيونية في نتائج البحث – بما في ذلك موقع كاونتر بانش CounterPunch التقدمي ، وموقع “الاشتراكي العالمي” و “تقرير اللائحة السوداء” الذي يفضح الجرائم الإسرائيلية.

وتم استهداف الفلسطينيين بانتظام بسبب التجريم والرقابة على منصات التواصل الاجتماعي (المناهضة). حيث اعتقلت الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور في عام 2015 وسجنتها "إسرائيل" لاحقًا لنشرها قصيدتها “قاوموا شعبي ، قاوموهم” على فيسبوك Facebook وجوجل وعلى يوتيوب YouTube ، بينما تم شطب عدد لا يحصى من الأصوات الفلسطينية من هذه المنصات الفاشية. وكما جادلت الكاتبة الفلسطينية مريم البرغوثي مؤخرًا ، فإن هذه المنصات تفعل أكثر من إسكات الأفراد – فهي “تمحونا نحن [الفلسطينيين] بالكامل ، وتنظف وتعتفي على الأعمال الإجرامية التي تستبدلنا بها "إسرائيل" بمستوطناتها ومستوطنيها ، وتدفننا في هاوية التاريخ كسكان من الأشباح “.

عندما تعرض جوجل الأرض ، يتم التعامل مع الفلسطينيين بالفعل مثل الأشباح التي تطارد المناظر الطبيعية – وترتفع وجهة نظر المستوطنين مرة أخرى.

وجهة نظر جوجل الصهيونية للفضاء

السيطرة على الأرض هي هدف رئيسي للمجتمعات الاستيطانية ، ولهذا السبب تستثمر "إسرائيل" موارد هائلة في تقنيات رسم الخرائط والملاحة – الأدوات التي تجذب أيضًا شركات مثل جوجل. كما وثق المهندس إيال وايزمان (إسرائيلي عمل في جوجل) ، أنشأت "إسرائيل" نماذج حاسوبية مفصلة ثلاثية الأبعاد للمناطق الفلسطينية لتسهيل الاستيطان والسيطرة. وتبنى مفكرو الحرب الإسرائيليون أيضًا استعارات مكانية مزعجة مثل فكرة “المشي عبر الجدران” – تعبير "إسرائيل" الملطف ، الذي تم رفعه من النظرية النقدية ، لتمزيق منازل الفلسطينيين في المناطق الحضرية ، والتي طبقتها الدولة في الضفة الغربية في عام 2002 ، خلال الثانية الانتفاضة.

وتشارك جوجل طموح "إسرائيل" في مراقبة الأراضي الفلسطينية ، وتوجيه جميع الحركات من منظور عسكري.

في عام 2001 ، اشترت جوجل شركة كيهول Keyhole التي ترعاها وكالة المخابرات المركزية ((CIA واستخدمت برنامج الشركة لرسم الخرائط ثلاثية الأبعاد كأساس لبرنامج [,[g hGvq Google Earth. ,استخدمت وكالة المخابرات المركزية برنامج Keyhole أثناء احتلال العراق ، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، لمراقبة التحركات العراقية ، وتحديد الأهداف ، وتراكب معلومات المراقبة (مثل الاتصالات المعترضة) على العروض الجغرافية المكانية. نظرًا لأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تمارسان نوعًا مشابهًا من الإرهاب على الأشخاص الذين تحتلهم ، فإن Google موجودة لتوفير بعض الأدوات.

وسعت جوجل قدراتها المكانية من خلال الاستحواذ على شركة ويز Waze (الإرشادية) الإسرائيلية – التي انبثقت عن الوحدة 8200 التابعة للجيش الإسرائيلي – مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2013. ولم تستفيد جوجل فقط من برنامج الملاحة الخاص بـويز Waze ؛ بل من التكنولوجيا التي تطورت عنه.

وقد تم تصميم ويز Waze لإعطاء وجهة نظر إسرائيلية في الفضاء العام معتمدة على مخرجات الجيش الإسرائيلي. على سبيل المثال ، لا يعطي البرنامج توجيهات في الضفة الغربية. بعد التشاور مع “قسم يهودا والسامرة” في الجيش الإسرائيلي (علامة صهيونية لمنطقة الضفة الغربية) ، برمجت ويز Waze برنامجها “لتحذير السائقين الإسرائيليين” عند دخولهم مناطق يسكنها فلسطينيون في الغالب (ما يسمى “المنطقة أ” في الضفة الغربية) – التي تصورها "إسرائيل" على أنها مناطق إرهاب.

وبالمثل ، تقدم خرائط جوجل نظرة صهيونية للأرض. بالنسبة إلى خرائط جوجل ، فإن القدس هي "عاصمة إسرائيل" ، وقد تم استبدال مصطلحي “الضفة الغربية” و “غزة” في الماضي بكلمة “إسرائيل”. وعرضت خرائط جوجل أيضًا مساحات شاسعة من الضفة الغربية على شكل فراغات ، تذكرنا بإحساس أحد مؤسسي جوجل بأن ما ليس "بإسرائيل" هو “مجرد قذارة”.

كما أوضحت جماعة أميلة 7 7amleh الفلسطينية ، فإن خرائط جوجل تستثني “المناطق الفلسطينية غير المعترف بها من قبل "إسرائيل"” ولكنها تعرض مستوطنات يهودية فقط ، وتتجاهل “جميع القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ، مثل نقاط التفتيش والطرق المقيدة ، والتي تعيق حرية الحركة للفلسطينيين الفلسطينيون ، وإذا لم يؤخذوا في الاعتبار يمكن أن يسببوا خطرا جسيما على الفلسطينيين “. وبصفة عامة لن يعطي توجيهات من وإلى غزة.

حتى جدار الفصل العنصري الإسرائيلي – الذي يبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر (440 ميلاً) ، والذي تم تشييده من أجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي والمزيد من تفتيت البلدات والقرى الفلسطينية – لا تعرضه خرائط جوجل. ودفعت مثل هذه الواجهات الصهيونية الفلسطينيين إلى إنشاء خرائط بديلة من خلال مبادرات مثل: بالماب PalMap و خارطة فلسطين المفتوحة Palestine Open Maps.

ومع ذلك ، تتمسك جوجل بوجهة نظر المستعمرين. في تشرين الأول ، عندما وصلت تسمية “جدار الفصل العنصري” بطريقة ما إلى خرائط جوجل ، نبهت الجماعة الصهيونية نقابة الأخبار اليهودية جي.إن.إس (JNS) شركة جوجل ، التي أزالتها على الفور. وبحسب ما ورد قال متحدث باسم جوجل لـ JNS إنهم “اتخذوا إجراءً سريعًا لتحديث هذا الخطأ غير المناسب”.

مشروع نيمبوس: مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار

يوضح مشروع نيمبوس Nimbus مرة أخرى أن جوجل ملتزمة بأجندة "إسرائيل". من خلال هذا المشروع ، تواصل جوجل أيضًا استيطان الأراضي الفلسطينية.

بدأت "إسرائيل" بالفعل في بناء المنشأة التي ستضم خوادم جوجل ، إلى جانب البنية التحتية اللازمة. وبحسب مصدر إخباري إسرائيلي ، فإن المنشأة ستتطلب أربعة خزانات وقود في الموقع بسعة تتجاوز 200 ألف لتر. يتم بناء المنشأة في بني صهيون ، وهي مستوطنة يهودية (“موشاف”) في وسط فلسطين تم إنشاؤها عام 1947 بمساعدة الوكالة اليهودية "لإسرائيل" – والتي ، على حد تعبير جوزيف مسعد ، “العضو الصهيوني الرئيسي في المسؤول عن دفع عجلة الاستعمار اليهودي لفلسطين “. بالإضافة إلى تعزيز المستوطنات اليهودية فقط وطرد الفلسطينيين ، هاجمت الوكالة اليهودية أيضًا مبادرات المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات (BDS) باعتبارها “معادية للسامية”.

وحاول سكان بني تسيون ، الذين يعيشون على هذه الأراضي المسروقة ، منع بناء منشأة جوجل من خلال المحاكم الإسرائيلية – ولكن ليس بدافع القلق على الفلسطينيين. ويخشى السكان أن تؤدي حوسبة الخوادم ببيانات حكومية إلى فتح المنشأة أمام هجمات مادية “من لبنان وغزة”. كما أنهم قلقون بشأن الآثار المدمرة بيئيًا للمنشأة ، وبيروقراطية الدولة الغامضة التي توافق على مثل هذه المشاريع دون التماس مدخلات السكان. وبطبيعة الحال ، تم بناء "إسرائيل" من خلال هذه البيروقراطية الغامضة ، التي قامت على مدى عقود بمصادرة الأراضي للاستيطان اليهودي فقط ومنعت مشاريع التنمية الفلسطينية. يستمر بناء منشأة الحوسبة في هذا المشروع الاستعماري ، مع تدميره البيئي ، مع إثراء "إسرائيل" ، وجوجل ، والشركات الشريكة مثل أمازون.

تجدر الإشارة إلى المجموعة الواسعة من الشركات التي تتغذى على المشاريع الاستعمارية مثل مشروع نيمبوس. بينما فازت جوجل وآمزون بعقد خدمات الحوسبة ، كانت مايكروسوفت، وآي.بي.إم Microsoft و IBM و أوراكل Oracle تتنافس أيضًا على ذلك. (تمتلك أوراكل Oracle بالفعل منشأة خادم تحت الأرض في القدس وتخطط لفتح واحدة أخرى ، بينما يُتوقع أيضًا من فيسبوك Facebook وآبل Apple بناء منشآت إسرائيلية إضافية.) تحصل الشركات الاستشارية أيضًا على جزء من الكعكة: ستساعد الشركة البريطانية الهولندية KPMG توجيه المشروع الإسرائيلي ، والفوز بالعقد الذي تنافست عليه أيضًا ديلويت وإرنست ويونغ وهيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) وماكينزي.

تفكيك النظام الاستعماري ومخالبه المؤسسية

بالإضافة إلى تسهيل التجريم وعنف الدولة ، “تشارك جوجل وأقرانها أيضًا في مكافحة التمرد “التقدمية” لحماية مصالح الإمبراطورية الأميركية” بحسب موندووايس.

يقول الموقع : “لقد خلقت هذه الشركات مهزلة ما يسمى بـ “التكنولوجيا الأخلاقية”: الفكرة القائلة بأنه مع وجود مدونة “أخلاقية” صحيحة و “شراكات” مناسبة ، يمكن لهذه الشركات وشركائها من الدول العمل من أجل “الصالح العام”. قامت جوجل ومايكروسوفت وشركات أخرى برعاية الأكاديميين والمحللين السياسيين والمستشارين الحكوميين والصحفيين الذين يدفعون بتدريب “الأخلاقيات” هذا ، ويستخدمون الدعاية التقدمية لحماية استثمارات الصناعة في السجن والاستعمار”.

ويضيف: “عندما بدأ قطار “الأخلاقيات” يفقد زخمه ، شرعت نفس القوى في تمويل الأكاديميين وأي شخص آخر يمكن أن يعد بإعادة تسمية نفس الصناعة “مناهضة للعنصرية” أو “نسوية” أو “إلغاء استعمار” أو “إزالة استعمارية” للصناعة نفسها ، دون تحدي وجودها الإمبراطوري. والنتيجة هي مشهد: ظهور صدام بين ما يسمى بشركات “التكنولوجيا الكبيرة” والنقاد الذين يمولونهم ، وهم في الحقيقة وجهان لعملة واحدة؛ وعلى هامش هذا المشهد الذي تحركه الولايات المتحدة إلى حد كبير ، هناك تحليلات بديلة وأشكال تنظيمية لم يتم استثمارها في هذه الصناعات وتقنياتها القمعية – ولكنها بالأحرى تمهد الطريق لإلغائها. مجموعات النشطاء الفلسطينيين مثل أوقف الجدار Stop the Wall ، على سبيل المثال ، حددت شركات مثل جوجل Google و Amazon و Microsoft و Facebook على أنها “مستعمرة” تشكل جزءًا من النظام الإسرائيلي. إلغاء النظام الاستعماري يعني أن هذه الكيانات المدمرة يجب أن تذهب”.