صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، على ثلاثة قوانين تستهدف وبشكل علني فلسطينيي الداخل المحتل والأسرى الفلسطينيين في السجون.
وأقر الكنيست قانونا لتعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم بشكل خاص دون باقي المعتقلين الجنائيين.
أما القانون الثاني الذي تم تمريره، فهو يتيح للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل "أهداف أمنية قومية".
أما القانون الثالث، فهو يتيح لشرطة الاحتلال والجيش اقتحام بيوت الفلسطينيين في الداخل المحتل، ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة.
وقالت القائمة المشتركة، إن القانون الأخير يجعل بيوت الفلسطينيين بالداخل المحتلة مباحة ومنتهكة حرمتها كما يرى رجال شرطة الاحتلال والجيش تحت غطاء محاربة العنف والجريمة.
وأوضحت في بيان لها، أن "هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق أساسية، والآن حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة، واليوم يشرعون المس بحقوق الإنسان الأساسية.. وهو موجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية".
