بعد التصنيف للاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الحقوقية الفلسطينية بأنها "إرهابية"، شرعت أوساط برلمانية لدى الاحتلال في حملة معادية جديدة موجهة هذه المرة للدول الأوروبية، بزعم أنها تمول حملات قانونية وحقوقية ضد "تل أبيب"، وتزعم أن الحديث يدور عن مبالغ ضخمة بمليارات الدولارات.
تستند الحملة الإسرائيلية الجديدة لمعلومات ومعطيات مزعومة حول دعم مالي مجز تقدمه دول غربية صديقة لتل أبيب للمنظمات القانونية والحقوقية الفلسطينية، بمن فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وأستراليا وهولندا.
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، زعم في تقري أن "الانخراط الأوروبي بدعم المنظمات المناهضة لإسرائيل يشمل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والسويد وفنلندا وسويسرا والنرويج وهولندا وأيرلندا وإيطاليا والدنمارك، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ووكالة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، وإدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأضاف أن "هذه المعطيات مصدرها مؤسسة الأبحاث الإسرائيلية "NGO Monitor"، عشية انعقاد مؤتمر في الكنيست حول موضوع نزع الشرعية عن إسرائيل، بمبادرة عضوة الكنيست شارون هيسكيل من حزب "أمل جديد"، ويتركز الحديث حول مائة منظمة ناشطة حول العالم، بعضها فلسطيني، بما في ذلك مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فلسطين، ومنظمة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، وهي التي أعلن عنها وزير الحرب بيني غانتس بأنها منظمات "إرهابية"، بجانب منظمات إسرائيلية وأوروبية".
يزعم منظمو المؤتمر الإسرائيلي بأن "معاداة اسرائيل حول العالم بدأت تأخذ بعدا قانونيا وشرعيا، لأن العديد من الحكومات حول العالم، وبعضها من الحلفاء القدامى لإسرائيل، تمول الأنشطة لإلحاق الضرر بها، ومن السخف ألا نتحرك ضدها، بما في ذلك كشف البيانات الخاصة بحجم المبالغ الضخمة التي يتم تحويلها للمنظمات المعادية، بجانب طبيعة السياسة الرسمية والعلنية المعادية لإسرائيل".
معهد الأبحاث الإسرائيلي الذي كشف عن تلك المعلومات المزعومة، ذكر أن الحكومات الغربية الصديقة لإسرائيل تمول الأنشطة ضدها من خلال الدعم المالي الهائل للمنظمات غير الحكومية المعادية، ولا تكلف نفسها عناء إخفاء ذلك.
القلق الإسرائيلي يكمن في أن الدعم المالي الأوروبي تركز في الماضي تحت يافطات دعم حقوق الإنسان، لكنه اليوم يتم الإعلان علانية أن الأموال الأوروبية يتم توفيرها لتقديم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو تعزيز الرواية الفلسطينية وجهود الضغط الفلسطيني في الاتحاد الأوروبي.
البروفيسور جيرالد شتاينبرغ رئيس معهد مراقبة المنظمات غير الحكومية، زعم أن "بعض الدول الأوروبية رفضت الإعلان عن مكان تحويل الأموال، ولم يتم تقديم أي تقرير لدافعي الضرائب في البلدان الممولة، مما يساعد في الواقع على استمرار التمويل بدونه معرفته، لكن لدينا مئات الصفحات التي تكشف أين تذهب الأموال من قبل تلك البلدان، بما يشير للافتقار الصارخ للشفافية، فضلا عن كونها تشكل مساهمة في جهود نزع الشرعية عن إسرائيل، وشيطنتها في العديد من المجالات".
