أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الفلسطينيين بما نسبته 63% يرون أن مستوى انتشار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية ما زال كبيرا، وأنه قد ازداد في العام 2021.
 
وبحسب الاستطلاع الذي نفذه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان؛ فإن النتائج أظهرت أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة متشائمون بشأن توقعاتهم لواقع وجهود مكافحة الفساد للعام القادم، حيث قال 59% منهم إنّهم يعتقدون بأنّ الفساد سيزداد مقارنة بـ 55% في استطلاع العام الماضي.

ويرى غالبية المبحوثين في الضفة الغربية أنّ الفساد يتركز لدى فئة الموظفين العليا في القطاع العام، وخاصةً الذين يشغلون مناصب مقررة في مؤسسات القطاع العام التنفيذية (الوزارات، والرئاسة، وأجهزة الأمن)، في حين يرى الفلسطينيون في قطاع غزة أنّ أكثر فرص الفساد تتركز في المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص حيث يتم توزيع المساعدات. 

ووفقا للاستطلاع؛ ترتفع نسبة من يرون أنّ الفساد منتشر أكثر في المؤسسات الحكومية لدى سكان القرى والبلدات، يليهم سكان المخيمات، ومن ثم سكان المدن. كما ترتفع تلك النسبة لدى الذين تزيد أعمارهم على 40 عاماً. وكذلك ترتفع لدى العاملين في القطاع الخاص مقارنة بالعاملين في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، ولدى أصحاب الدخل الشهري المرتفع مقارنة بأصحاب الدخل الشهري المنخفض.

وأظهر الاستطلاع أن تفشي الفساد، والاحتلال، والقضايا الاقتصادية، والانقسام، هي المشكلات الأربع الأساسية التي يعتقد المستطلعون أنّها يجب أن تحظى بالأولوية لحلها (28%، 23%، 23%، 13% تواليًا).

وظهرت تباينات واضحة في مواقف وآراء وانطباعات الأهالي في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة إزاء بعض القضايا، حيث أظهرت آراؤهم فيها موقفاً نمطياً تجاه السلطة الفلسطينية، من جمهور حركة حماس في كلٍّ من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت آراؤهم النقدية أكثر حدة في الضفة، في حين كانت مواقفهم من السلطة القائمة في قطاع غزة أقلّ حدة، وفقاً للاستطلاع، في مجالات عدة، مثل: الترقيات، والتعيينات، وتمركز الفساد، والفئات الأكثر فساداً، ما يعكس حالة وأثر التعصب الفئوي في تقييم القضايا. في حين تبدو هذه الآراء أقل حدّة، لدى الجمهور المؤيد أو المساند للفصيل الممسك بالسلطة في الضفة. حيث عدّ 36% في الضفة الغربية مشكلة تفشي الفساد كتحدٍّ يجب أن يحظى بالأولوية لحله، مقابل 15% في قطاع غزة، في حين أظهرت النتائج درجة حساسية أعلى لدى الأهالي في قطاع غزة، بشأن نتائج وآثار الانقسام.

وأظهر الاستطلاع أن ثلثي المستطلعين في الضفة الغربية غير مقتنعين بفاعلية وكفاية جهود الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد في الضفة الغربية، ويشككون باستقلاليتها، ويعتقدون بوجود تدخلات من الأطراف السياسية المتنفذة. وعن الجهة الأولى الأكثر تدخلاً في عمل الجهات المكلّفة بمكافحة الفساد، فكانت وفقاً للآراء المستطلعة كالتالي: (1) رئاسة الوزراء والوزراء، (2) مكتب رئيس السلطة، (3) الأجهزة الأمنية، (4) المحافظون، (5) قادة الأحزاب.

وتظهر النتائج أنّ هناك توافقاً في الآراء على تدنّي مستوى الاستقلالية والفعالية للجهات التي تتابع قضايا الفساد (هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية في الضفة الغربية ونيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال وديوان الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة)، وأنّ هناك تدخلات وتأثيرات تواجه ممارسة الجهات لدورها من أطراف وجهات مختلفة، مثل مكتب الرئاسة والأجهزة الأمنية وقادة الفصائل في الضفة الغربية، وحماس خاصةً في قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف ثقة الأهالي في الضفة وغزة بالجهات المسؤولة عن متابعة قضايا الفساد.

وأشار إلى أن الوزارات ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات (المالية، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتربية والتعليم) هي الأكثر عرضة لانتشار الفساد إضافة إلى هيئة المعابر والحدود.

ورأى 25% من المستطلعين أنّ الواسطة والمحسوبية هي الجريمة الأكثر انتشاراً وجاءت بالمرتبة الأولى، تليها جريمة اختلاس الأموال العامة بالمرتبة الثانية وبنسبة 23%. أما جريمة إساءة استعمال السلطة فجاءت بالمرتبة الثالثة كالجريمة الأكثر انتشاراً بنسبة 15%، ثم جريمة إساءة الائتمان بنسبة 11%، ومن ثم جرائم الرشوة مقابل تقديم خدمة عامة، وغسل الأموال بنسبة 10% لكلٍّ منهما.

 وبين الاستطلاع ارتفاع نسبة الذين يقولون إنّ الجرائم الخاصة بفساد الأغذية والأدوية قد زادت في العام 2021؛ حيث قال 70%: إنّ الجرائم الخاصة بفساد الأغذية والأدوية (80% في الضفة الغربية مقابل 57% في قطاع غزة) قد زادت خلال عام 2021 مقارنة بـ 59% في العام 2020. وذلك لأسباب تتعلق بضعف محاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، واستخدام الواسطة والمحسوبية والمحاباة لغض النظر عن تلك الجرائم، وعدم توفر عقوبات رادعة في قانون العقوبات، وضعف وعي الأهالي بهذه الجرائم.

ويعتقد المستطلعون أنّ ضعف الالتزام بسيادة القانون، وعدم الجدية في محاسبة كبار الفاسدين، وتمتع بعضهم بحصانة، وضعف مؤسسات المجتمع المدني، والاحتلال قد ساهمت جميعها في انتشار الفساد في فلسطين.
كما يعتقدون أنّ بعض الخدمات لا تُقدَّم بنزاهة عالية خاصة في مجالات التعيينات في الوظائف العليا وكذلك توزيع المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية.

وتعددت الأسباب التي رأى الفلسطينيون أنّها السبب الأهم للّجوء إلى الواسطة، حيث قال 25% منهم: إنّ السبب الأهم في ذلك يعود إلى تقصير الوقت بعدم اتباع الإجراءات البيروقراطية (30% في الضفة الغربية، 18% في قطاع غزة)، وقال 20%: إنّ السبب الأهم يعود إلى "الخوف من أن يأخذها شخص آخر غير مستحق بسبب الفساد" (22% في الضفة الغربية، 18% في قطاع غزة)، في حين أنّ 17% أشاروا إلى أنّ أهم سبب يعود إلى عدم الثقة بنزاهة مقدّمي الخدمات (18% في الضفة الغربية، 16% في قطاع غزة).

 في حين انخفضت نسبة الذين أشاروا إلى أنّ الرشوة هي أكثر أشكال الفساد انتشاراً مقارنة بعامي 2018 و2017، حيث أشار (16%) إلى أنّها أكثر أشكال الفساد انتشاراً، في المقابل ارتفعت بشكل محدود في العام 2021 مقارنة بالعاميْن السابقيْن (13% في العام 2020، و14% في عام 2019).

وعدّ 10% أنّ الرشوة هي الجريمة الأكثر انتشاراً بين جرائم الفساد، في حين عدّ 19% من أنّها الجريمة الثانية الأكثر انتشاراً، وعدّتها النسبة نفسها (19%) الجريمة الثالثة الأكثر انتشاراً في فلسطين.

واتضح أنّ 17% من المستطلعة آراؤهم سبق أن دفعوا رشوة أو أعطوا هدايا لموظف عام مقابل الحصول على خدمة عامة. 

ووفقا لآراء عدد من المبحوثين؛ فإنّ خدمات منح التصاريح والأذونات الرسمية للحصول على العلاج في الخارج أكثر عرضةً لانتشار الرشوة خاصة في قطاع غزة، فقد عدّ 33% أنّ خدمات منح التصاريح والأذونات الرسمية هي الأكثر عرضةً للرشوة. ترتفع هذه النسبة في قطاع غزة (37%) مقارنة مع الضفة الغربية (30%).

 يرى 87% من المستطلعين أنّ دور الإعلام الفلسطيني ضعيف أو متوسط الفعّالية في الكشف عن قضايا الفساد في العام 2021. في المقابل فإنّ 69% منهم يرون أنّ وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر الوسائل الإعلامية فعالية في تسليط الضوء والكشف عن قضايا فساد حدثت في العام 2021. 

ويعتقد ثلاثة أرباع المبحوثين بوجود فساد في الجهاز القضائي، كما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون بوجود فساد في المحاكم والنيابة العامة بمقدار 7 نقاط في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 (76% مقابل 69%). 

 وبالرغم من إقرار نظام حماية المبلغين عن الفساد، إلّا أن أغلبية الفلسطينيين ما زالوا يعزفون عن الإبلاغ عن الفساد، وتعود الأسباب إلى الخوف من الانتقام، وعدم وجود حماية كافية للمبلغين والشهود، وإلى عدم وجود وعي كافٍ بمعنى الفساد وأشكاله، وعدم القناعة بجدوى الإبلاغ لأنّه لن يتم اتخاذ الإجراءات بحق الفاسدين.

وترى أغلبية واسعة من المستطلعين (84%) أنّ الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية بارتفاع أربع نقاط مقارنة بالعام 2020 (80%). كما يعتقدون أنّ أهم سبب لعدم كفاية الجهود المبذولة لمكافحة الفساد يعود إلى ضعف الإرادة السياسية في مساءلة ومحاسبة الفاسدين، والعقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، وافتقاد القدوة في التزام المسؤولين بقيم النزاهة والمحافظة على الموارد والمصلحة العامة، وضعف الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة.