نشرت صحيفة "صنداي تلغراف" تقريرا كتبته فيريتي بومان عن مشروع قانون يمنع اقتناء الحيوانات الأليفة في إيران، ويهدف إلى حماية البلاد من الحيوانات "غير النظيفة".
وأشار التقرير إلى السخرية التي حصلت تجاه شروع القانون من محبي القطط والكلاب، حيث سيواجه المخالف للقانون مخالفة تعادل 10 أو 30 ضعف الحد الأدنى للأجور.
ويمثل المشروعون المحافظون حوال 25 بالمئة من البرلمانيين الإيرانيين، حيث وقعوا على مشروع القانون لاعتبارهم أن إبقاء الحيوانات في المنازل "يتنافى مع الشريعة الإسلامية".
وزعم المشرعون المحافظون أن ملكية الحيوانات الأليفة "تغير أسلوب الحياة الإيراني والإسلامي تدريجيا"، ويخشون من استبدال الإنسانية والعائلية بـ"المشاعر والعلاقات العاطفية مع الحيوانات الأليفة".
وتشمل الحيوانات المدرجة في الحظر السلاحف والثعابين والسحالي، وكذلك الحيوانات الأليفة الشائعة بما في ذلك الأرانب والكلاب.
وسيواجه المخالفون غرامات ومصادرة الحيوان، وكذلك أي مركبة تستخدم لنقله.
وكانت قد حظرت سلطات مدينة طهران ،الصيف الماضي، دخول الكلاب إلى المتنزهات والشوارع، بعد ضغوط من المتشددين.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتصريح لرئيس اللجنة القضائية بالبرلمان الإيراني، موسى غضنفرآبادي، الذي وقع على مشروع القانون قال فيه: "أنا أتفق مع المشروع بشكل عام، لكنني بالتأكيد لا أوافق على بعض بنوده".
