أصدرت محكمة مصرية حكماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، بحق أسرة مسلمة مكونة من ثمانية أفراد، بعد تزويرها أوراق رسمية لتغيير أسمائهم المسلمة إلى أسماء مسيحية ، كما قضت بسجن 7 موظفين حكوميين لمدة خمس سنوات، لمساعدتهم أفراد هذه الأسرة في تزوير وثائق رسمية، أثبتوا فيها ديانتهم المسيحية. وذكر موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القضية تعود إلى عام 2004، عندما قامت الأم وأبناؤها السبعة، وبمساعدة المتهمين الآخرين، "بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم"، على تزوير محررات رسمية لتغيير أسمائهم المسلمة إلى أسماء مسيحية، وتغيير محال إقامتهم إلى محافظة بني سويف. وكشفت التحقيقات أن الأم كانت في الأصل مسيحية، وأشهرت إسلامها قبل نحو 23 عاماً، وتزوجت من شاب مسلم، كان يعمل ميكانيكي سيارات بمحافظة الشرقية، وأنجبت منه سبعة أبناء، قبل أن يتوفى في عام 1991. وأثبتت التحقيقات أن الأم خططت إلى العودة لديانتها المسيحية الأصلية، وتغيير ديانتها وديانة أبنائها، للحصول على مستحقاتها من أسرتها، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف وقائع التزوير عندما قام نجلها الأكبر باستخراج شهادة ميلاد "بدل فاقد"، حيث تم إلقاء القبض عليه، وإحالته للتحقيق واعترف بالواقعة. وفيما تعتبر القضية هي الأولى من نوعها التي يصدر فيها حكم على أسرة بأكملها بالسجن لتحولها إلى المسيحية، فقد اعتبر المحامي القبطي، نجيب جبرائيل، أن القضية "جنائية"، وليست "طائفية"، ووصف الحكم فيها بأنه "جاء سليماً." وقال جبرائيل، في تصريحات صحفية إن "الأم وأبناءها سعوا إلى تزوير أوراق رسمية، لتغيير أسمائهم المسلمة إلى أسماء مسيحية"، بالإضافة إلى تغيير محل إقامتهم، بالاشتراك مع بعض الموظفين العموميين. غير أن المحامي القبطي لفت إلى أن المرأة التي سعت لتزوير ديانتها بغرض التمكن من الميراث من أقاربها الأقباط، ربما لها الحق في الميراث دون اللجوء إلى التزوير، مشيراً إلى أن هناك قاعدة شرعية بأن "المسلم يرث في القبطي، ولكن القبطي لا يرث في المسلم"، بحسب وصفه.